الثورة تقض مضاجع دكتاتورية الملالي

خالد اليماني

كثر الحديث خلال الأيام الماضية بشأن ما قيل إنه قرار السلطات الإيرانية إلغاء شرطة الأخلاق، وهي الشرطة المعنية بفرض إلزامية الحجاب في الشارع الإيراني. وكنت في مقالة سابقة قد أشرت إلى احتمال لجوء النظام، ضمن محاولاته لامتصاص النقمة الشعبية وإعادة المنتفضين إلى بيت الطاعة، إلى خطوة كهذه وغيرها من الخطوات التي تعتبر تنازلات صغيرة في مقابل بقاء دولة الملالي التي باتت أركانها تترنح أمام غضبة الشعب الإيراني العظيم. وخلال الأيام المقبلة سيكون النظام مستعداً لتقديم أكباش فداء من رموزه لركوب الموجة والحفاظ على الدكتاتورية التي أسسها الخميني منذ أربعة عقود.

وفي الحقيقة، فإن الحديث عن قرار إلغاء شرطة الأخلاق ليس جاداً، فهو جاء على لسان المدعي العام الإيراني في معرض رده على سؤال من الصحافة، وكرره مسؤولون آخرون، ولكنه لم يصدر بشكل قرار حكومي، بل كان جزءاً من بالونات الاختبار التي يفرقعها النظام لقياس أثرها في الشارع، وهو في حقيقة الأمر يعكس تخلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي لا تقرأ حركة الشارع، وتعتقد أنها قد تكون كافية لإجهاض مشروع انتفاضة سبتمبر (أيلول) الشعبية الإيرانية العظيمة.

إن اختزال الأمر وكأن شرطة الأخلاق هي المشكلة في إيران، على رغم قبح أفعال عناصرها التي تعكس أبشع صور الدكتاتورية الدينية، وهي التي قتلت مهسا أميني وما زالت تقتل عشرات من النساء الماجدات، وهي جزء لا يتجزأ من آلة القمع، وهناك ميليشيات “الباسيج” والاستخبارات وأجهزة الأمن التي تقوم بالوظيفة نفسها، لتجعل الشارع الإيراني تحت رقابة دائمة من قبل مكتب المرشد الأعلى الذي ترتعد فرائصه خوفاً من نساء إيران وشبابها وأطفالها وشيوخها.

حتى لو افترضنا جدلاً أن خامنئي خرج يوم غد ليعلن حق المرأة في ارتداء الحجاب من عدمه، فهذا لن يكون نهاية الأمر، فمطلب الإيرانيين في هبتهم السبتمبرية العظيمة ليس متعلقاً بالحجاب فحسب. ومع الأسف يركز الإعلام الدولي على هذه القضية ويغفل المحاكم الجماعية التي تعقد يومياً لمئات المتظاهرين، وأحكام الإعدام التي تصدر كل يوم في انتهاك صارخ لحق الإنسان الإيراني في الخروج على الظالم وإسقاط الدكتاتورية الدينية برمتها، وبناء نظام جديد ديمقراطي تعددي لكل مكونات الشعب الإيراني بخلفياته الثقافية والعرقية.

الموت للدكتاتور

ثورة الشعب الإيراني تدخل الأسبوع المقبل شهرها الرابع. وخلال الأيام الماضية أحرق المتظاهرون منزل الخميني، مؤسس ديكتاتورية الملالي. وتجذرت الأهداف الواضحة لثورة ملايين الإيرانيين في كل المدن، وهم يهتفون “الموت لخامنئي” و”الموت للدكتاتور”. ثورة الشعب الإيراني التي تفجرت في 16 سبتمبر الماضي أحدثت تغييراً جوهرياً بعد أربعة عقود من الظلم ضد المرأة. أربعة عقود سرق الملالي أحلام الشباب بمستقبل أفضل. أربعة عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أربعة عقود من انعدام الحريات المدنية والاقتصادية والسياسية.

وتعد ثورة سبتمبر الإيرانيين بالأمل بعد معاناة طويلة من جور نظام المرشد الأعلى وأنصاره المتشددين في المؤسسة الحاكمة. اليوم، يشعر الإيرانيون ومعهم جميع محبي الأمان والاستقرار والسلام في منطقتنا بأن هذه الهبة الشعبية ستقصم ظهر النظام، فقد خرجوا وكلهم أمل بأن هذه هي لحظة الحسم. وخلال الأسابيع الماضية ظهر عديد من اللافتات على أحد الطرق الرئيسة السريعة في طهران كتب عليها “لم نعد خائفين، سنقاتل”، وهي تجسد هذا التحول في ميزان القوى بين نظام يائس وشعب أكثر جرأة.

ولإثبات حقهم في التغيير الراديكالي، يخرج المتظاهرون كل يوم إلى الشوارع في طول المدن الإيرانية وعرضها لليوم الـ84 على التوالي، لمواجهة وحشية “الحرس الثوري” وميليشيا “الباسيج” وقوات أمن الدولة، التي تم توجيهها من خامنئي على استخدام أقصى درجات القوة الغاشمة لإخماد الانتفاضة. لكن قادة النظام البوليسي مثل القائد العام لـ”الحرس الثوري” حسين سلامي الذي أمر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي المتظاهرين بالبقاء في منازلهم اعترف الأسبوع الماضي، خلال جلسة نقاش أمام المجلس الأعلى للأمن القومي، بأن قوات الأمن منهكة ومتوترة، وأنها فعلت كل ما في وسعها لكبح الهبة الشعبية، لكن من دون جدوى.

الطريق نحو الانعتاق

ما إن ينقضي هذا الشتاء بإذن الله، إلا ونشهد نهاية الدكتاتورية الدينية في إيران، وسيأتي النيروز ليحتفل العالم ودول منطقتنا على وجه التحديد مع الإيرانيين من مختلف مشاربهم في شوارع المدن الإيرانية المختلفة، بالنصر المؤزر، وعودة السلام والوئام في أنحاء إيران بسقوط النظام البوليسي، كما سنحتفي بانهيار مشاريع خامنئي لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي عبر أذرعه الإرهابية في اليمن ولبنان والعراق ومناطق أخرى في العالم.

وفيما تترنح الدكتاتورية الدينية في إيران، ويزداد طابعها القمعي، شهدت الأيام القليلة الماضية تنفيذ أول أحكام الإعدام ضد الهبة الشعبية، تحت تهم واهية ومن دون محاكمات قانونية لا يمكن أن تصدر إلا عن محاكم التفتيش الدينية في القرون الوسطى، مثل الحكم على محسن شكاري بالموت بتهمة “محاربة الله”، وكأن الدكتاتورية الدينية في إيران هي تجسيد للذات الإلهية.

وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت مقتل أكثر من 400 من المتظاهرين العزل، واعتقال 18 ألفاً. وقد أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران جافيد رحمن، في تصريح له نهاية نوفمبر الماضي، عن قلق المجتمع الدولي من تزايد لجوء النظام الإيراني إلى أحكام الإعدام التي ترافق قمعه الانتفاضة الشعبية. ولا يقر النظام بوجود انتفاضة شعبية وهو يرى ملايين الغاضبين في شوارع مختلف المدن، بل يعيد الغضب الشعبي إلى التدخل الخارجي من دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا، وأجهزة مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وبموازاة العنف والإعدامات الجماعية التي يمارسها النظام الإيراني ضد الشعب في الداخل، تشهد المرحلة الحالية تزايداً في أنشطة طهران المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي، مثل عمليات الاستفزاز المتواصلة لقطع البحرية الأميركية في مضيق هرمز، ومحاولات احتجاز مزيد من السفن التجارية وقطرها إلى قواعد “الحرس الثوري” في جنوب إيران، ومواصلة “الحرس الثوري” تهريب اللوجستيات الحربية للميليشيات الحوثية في اليمن. فخلال الأيام الماضية، وللمرة الثانية على التوالي، تقوم البحرية الأميركية باحتجاز سفن تقليدية تنقل الأسلحة ووقود الصواريخ ومواد ذات استخدامات عسكرية مثل بيركلورات الأمونيوم التي تستخدم في صناعة الصواريخ، وسماد اليوريا الذي يستخدم في صناعة المتفجرات.

وسيشكل سقوط نظام الملالي في إيران درساً من دروس التاريخ البشري، عن قدرة الشعوب وقواها الحية على الانتصار لحقها في العيش الكريم. وسيكون الدرس الإيراني مقروناً بقدرة المجتمع الدولي في استيعاب تعقيدات المرحلة الحالية، فالشعب الإيراني بحاجة إلى موقف دولي قوي لعزل نظام خامنئي وقطع العلاقات معه، باعتبارها الخطوات الملحة في اللحظة الراهنة.

ثمة إجماع بين كتاب الرأي في المرحلة الحالية على حقيقة أن سياسة الاسترضاء التي مارستها القوى الكبرى تجاه الدكتاتورية الدينية في إيران قد لعبت دوراً كبيراً في بقائها واستمراريتها، واستمرار سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي. ولو لم تكن سياسات الاسترضاء والتقارب والتماهي هي عناوين المقاربات الغربية مع دكتاتورية الملالي خلال العقود الماضية، لكان الوضع في إيران والمنطقة والعالم مختلفاً اليوم، وما كان الإرهاب لينتشر في المنطقة والعالم، بفعل إرهاب الدولة الإيرانية ونشر الاذرع الإرهابية في دول المنطقة، ولكانت إيران اليوم جزءاً فاعلاً في ورشة التقدم والنماء الهائلة التي تشهدها المنطقة التي تبشر بمستقبل أجمل لجميع شعوبها.

اندبندنت عربية