الترويكا الأوروبية تعتزم تقديم مشروع قرار ضد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت شبكة الميادين التابعة لإيران، أن ثلاث دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تعتزم تقديم مشروع قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر بين 19 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويستند المشروع إلى تقرير أصدره المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، ويطالب بمراقبة دقيقة لمخزونات اليورانيوم الإيراني، وفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية، بما في ذلك التخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع البحثية المتعلقة بالماء الثقيل. كما يحث مشروع القرار إيران على الامتثال للبروتوكول الإضافي وتقديم معلومات مفصلة عن مرافقها ومخزوناتها من المواد النووية.

ويتضمن مشروع القرار ثمانية بنود رئيسية، أبرزها تقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق الضمانات، والتحقق من مخزونات اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي، وضمان وصول الوكالة إلى جميع المعلومات المطلوبة للتحقق. كما يؤكد المشروع أن المخزونات غير المراقبة من اليورانيوم عالي التخصيب تثير قلقاً بالغاً بشأن التزام إيران باتفاق الضمانات.

من جانبه، شدد أمير سعيد إيرواني، السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، على أن بلاده لن تستسلم للتهديدات أو الإكراه، وأن رد إيران يتمثل بالالتزام بالقانون والسيادة والمساواة، مؤكداً أن التقارير الصادرة عن الوكالة يجب أن تظل موضوعية وخالية من أي تأثير سياسي.

يأتي هذا التطور بعد انتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي أنهى متابعة إيران ضمن الاتفاق النووي، حيث ستتم متابعة قضايا البرنامج النووي الإيراني في إطار اتفاقيات الضمانات فقط. ويعقد اجتماع مجلس المحافظين في فيينا لمناقشة ملفات متعددة تشمل التعاون الفني والسلامة النووية والتحقق من كوريا الشمالية وسوريا، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات الضمانات للدول الأعضاء، بما في ذلك إيران.