البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على طهران ويدعو الأمم المتحدة لتحقيق في قتل المتظاهرين
بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في جغرافيا ما تمسى ايران، طالب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المتورطين في قتل المتظاهرين في إيران، و الأمم المتحدة وعلى وجه التحديد مجلس حقوق الإنسان التحقيق في الأحداث في إيران.
في هذا القرار ، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إلى “تحقيقات نزيهة وفعالة وقبل كل شيء مستقلة في المعاملة غير الملائمة والقتل المأساوي” لمهسا أميني التي قتلت على يد ميليشيات شرطة ارشاد في طهران.
كما دعم المندوبون الاحتجاجات السلمية و “الشابات اللواتي يقودن الاحتجاجات ويشاركن فيها”.
وشجب هذا القرار قمع المتظاهرين و “الاستخدام المستمر للقوة ضد الناس ، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى”.
وطالب ممثلو البرلمان الأوروبي السلطات الإيرانية “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد استخدامهم الحق في حرية التعبير وعقد تجمع سلمي”.
ويدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة جميع المسؤولين الإيرانيين المتورطين في مقتل مهسا أميني ، إلى جانب “المتورطين في أعمال عنف ضد المتظاهرين”.
وجاء في هذا القرار أن هذا العمل يجب أن يتم على أساس “نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان” ، وهو آلية هذه الهيئة لمثل هذه العقوبات ويشمل الأفراد أيضًا.
كما طلب ممثلو البرلمان الأوروبي من الأمم المتحدة وعلى وجه التحديد مجلس حقوق الإنسان التحقيق في الأحداث في إيران.
إلى جانب ذلك ، في القرار ، طُلب من جميع الدول الأوروبية التي لها وجود دبلوماسي في طهران تنسيق أعمالها “لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وخاصة النساء وذوي الجنسية المزدوجة”.
هذا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي غير ملزم للهيئات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي. لكن موضوع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران مدرج حاليا على جدول أعمال “مجلس الشؤون الخارجية” لهذه المؤسسة.
قبل ذلك ، عاقبت الولايات المتحدة وكندا أيضًا مسؤولي قادة النظام في طهران، بمن فيهم قادة الحرس الثوري الإرهابي ، وكذلك مؤسسات مثل شرطة الأمن المعنوي ، بسبب أحداث العشرين يومًا الماضية.
منذ عام 2013 ، لم تتم إضافة أسماء جديدة إلى قائمة المسؤولين الإيرانيين الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.
