البحرين: السجن 10 سنوات لمتهمين بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني

أعلنت النيابة العامة البحرينية عن صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بالتجسس والتعاون الاستخباراتي مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية لحماية أمنها الوطني.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاما في قضايا منفصلة، حيث قضت بسجن ثلاثة متهمين لمدة عشر سنوات لكل منهم، مع تغريم كل متهم مبلغ 2000 دينار بحريني، ومصادرة كافة المضبوطات. وأدانت المحكمة المتهمين بتأييد الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المملكة، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية محظورة وتصوير مواقع أمنية حساسة.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغات رصدتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، كشفت عن وجود حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تستخدم لنشر محتوى يحرض على العنف، ويشيد بالأعمال العدائية، ويعرض بيانات حيوية يمنع تداولها قانونيا.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث تم تحديد هوية المتورطين واستجوابهم. وقد أقر المتهمون بالاتهامات المنسوبة إليهم، كما أكدت التقارير الفنية للأجهزة الإلكترونية المضبوطة صحة الأدلة والوقائع المسندة إليهم.

وأكدت النيابة العامة أن مسار المحاكمة جرى وفقا لكافة الضمانات الدستورية والقانونية، حيث أتيحت للمتهمين فرصة الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم خلال جلسات المحكمة. وتشدد البحرين عبر هذه الأحكام على صرامتها في التصدي لأي نشاط استخباراتي أو إرهابي يهدف إلى زعزعة استقرار المملكة، معتبرة أن التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ أعمال عدائية يعد تجاوزا خطيرا للأمن الوطني يستوجب تطبيق أقسى العقوبات القانونية.

تأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تتخذها المنامة لضبط الأمن ومواجهة التحديات المرتبطة بالأنشطة الخارجية التي تستهدف البنية الحيوية للمملكة، مؤكدة على استمرار يقظة الأجهزة الأمنية في رصد وتفكيك أي خلايا أو نشاطات تهدد السلم الأهلي.