الاحتلال يفرض قيوداً جديدة على التوظيف بالأحواز ويقصي الأهالي من المناصب
كشفت تصريحات صادرة عن مسؤول في بلدية الأحواز التابع للاحتلال الإيراني عن فرض قيود إضافية على عمليات التوظيف داخل البلدية والمؤسسات التابعة لها، حيث أصبح تعيين أي موظفين جدد مشروطاً بالحصول على موافقة مسبقة من المجلس، في خطوة يرى نشطاء أنها تعكس تشديد الاحتلال الإيراني لسيطرته على المؤسسات فى الأحواز .
وخلال جلسة مجلس بلدية الأحواز، شدد نائب رئيس المجلس على ضرورة إخضاع جميع ملفات الموارد البشرية لرقابة صارمة، مع فرض إجراءات وعقوبات إدارية بحق المسؤولين الذين لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة .
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استبعاد الاحتلال الإيراني أبناء الأحواز من الوظائف والمناصب الإدارية والقيادية، وفرض قيود على فرص توظيفهم، مقابل توسيع نفوذ المسؤولين والموظفين والمستوطنين التابعين له داخل المؤسسات والبلدية والشركات العاملة في الأحواز.
ويرى متابعون أن القيود المفروضة على التوظيف، إلى جانب استبعاد أبناء الأحواز من المناصب المهمة وإحلال عناصر ومستوطنين موالين للاحتلال الإيراني محلهم، تعكس استمرار سياسة التهميش التي تواجهها الأحواز رغم ما تمتلكه من موارد نفطية واقتصادية ضخمة.
