الاحتلال الإيراني يواصل جرائمه.. مصادرة آلاف الهكتارات من أراضي الأحواز
في استمرار للانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب العربي الأحوازي، نفذت سلطات الاحتلال الإيراني جريمة جديدة بحق المواطنين الأحوازيين، حيث قامت بمصادرة أكثر من ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة في مدينة الحويزة.
وزعمت سلطات الاحتلال الإيراني أن الأراضي المصادرة تقع ضمن ما تسميه “الموارد الوطنية”، مدعيةً أنها خاضعة لأرقام مساحية معينة، وأن زراعتها غير قانونية. إلا أن هذا الادعاء لا يعدو كونه ذريعة واهية لتبرير جرائمها المستمرة بحق الشعب الأحوازي، وانتهاك صارخ لحقوقهم في أراضيهم وممتلكاتهم
وأعلنت سلطات الاحتلال أن الأراضي المصادرة تقع ضمن ما تصفه “الموارد الوطنية”، مُدعيةً أنها خاضعة للرقم 2881 و2816، وهي جزء من المراعي الشمالية الغربية رقم 9. وزعمت السلطات أن هذه الأراضي تمت زراعتها بشكل غير قانوني، في محاولة لتبرير مصادرتها واستمرار انتهاك حقوق الأحوازيين.
وأثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستنكار في صفوف الشعب الأحوازي، الذي يعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وطالب نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تؤكد مصادر محلية أن هذه المصادرات تتسبب في تدمير الثروات الأحوازية، وتستهدف تقويض سبل عيش السكان المحليين الذين يعتمدون على الزراعة. وتعد هذه الخطوات جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الوجود العربي في المنطقة، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي في الأحواز.
ينتظر العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين أن تتدخل الجهات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإيراني على هذه الانتهاكات. ويشددون على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الأحوازي، ومنع استمرارية هذه الانتهاكات التي تتنافى مع القانون الدولي.
وأوضح النشطاء الحقوقين أن هذه الجريمة تؤكد استمرار السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات الإيرانية بحق الشعب الأحوازي، والتي تهدف إلى تهجيره وسرقة أرضه وثرواته. وتشكل هذه الممارسات تهديداً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة، وتنذر باندلاع صراعات جديدة.
وتدعو المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، والضغط على السلطات الإيرانية لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الأحوازي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين.
في الختام، تظل معاناة الشعب العربي الأحوازي قائمة، في ظل سياسة الاحتلال الإيراني التي لا تعترف بحقوقه المشروعة في أرضه وثرواته.