الاحتلال الإيراني يستنزف كهرباء الأحواز عبر أنشطة غير شرعية

تصاعدت في الأشهر الأخيرة أزمة استخراج العملات الرقمية غير الشرعي في الأحواز المحتلة، وسط اعتراف سلطات الاحتلال الإيراني بضبط أكثر من 2660 جهازاً للتعدين خلال نصف عام فقط، بزيادة بلغت 288% عن العام الماضي.

ويؤكد أبناء الأحواز أن هذه الظاهرة ليست سوى انعكاس لسياسات الاحتلال الذي يسمح لمستوطنين وشبكات مرتبطة بجهاته الأمنية والعسكرية بالاستحواذ على الكهرباء ونهب موارد البلاد، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ومعاناة يومية للسكان الأحواز.

ورغم محاولات قضاء الاحتلال الإيراني الترويج لما يسميه “إجراءات وقائية”، فإن الواقع يثبت أن المستفيد الأول من هذه الأنشطة هم المستوطنون وجماعات مدعومة من مؤسسات الاحتلال، بينما يدفع المواطن الأحوازي الثمن بانهيار البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية.

ويشير ناشطون إلى أن استمرار التعدين غير المشروع يعكس فشل الاحتلال في إدارة شؤون الأحواز، بل يكشف حجم الفوضى والفساد المتجذر في مؤسساته، حيث تتحول شبكات الكهرباء في الأحواز إلى أداة بيد المستوطنين لمراكمة الأرباح على حساب الشعب الأحوازي.

ويؤكد الأحوازيون أن ما يجري يضاعف من أسباب الغضب الشعبي تجاه الاحتلال الإيراني، معتبرين أن نهب الطاقة، كما نهب النفط والثروات الأخرى، يمثل حلقة جديدة من سياسات التمييز والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد سكان الأحواز.