الاتفاق السعودي – الإيراني: التداعيات والمتطلبات

هدى رؤوف

في الـ10 من مارس (آذار)، أعلن اتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد محادثات بوساطة الصين، سبقتها جولات عدة من الحوار بين الطرفين برعاية العراق وسلطنة عمان. ولا شك في أن إعلان الاتفاق له صدى كبير في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ويمكن كتابة كثير من التحليلات حول دلالاته، فالبلدان يمثلان قوى إقليمية في المنطقة.

صحيح أن السعودية أعلنت أن الاتفاق، وفقاً لوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، لا يعني حل الخلافات القائمة بين البلدين، إنما يعكس الرغبة في الحوار والتهدئة وانتهاج مسار تسوية الخلافات سلمياً. وفي ظل ما تتسم به بيئة الشرق الأوسط من أنها صراعية تنافسية وليست تعاونية، مثل بعض النظم الإقليمية الأخرى، فإن السؤال: ما تأثير الاتفاق السعودي – الإيراني في الأمن الإقليمي للمنطق؟ وما المطلوب لإنجاح الاتفاق واستمراره؟

وأشاد عديد من الدول بإعادة التواصل بين البلدين، فقد لقي الاتفاق استحساناً من قبل عديد من الدول الإقليمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والعراق ومصر والبحرين وتركيا، وبالمثل أعرب حزب الله والحوثيون والسلطة الفلسطينية عن تفاؤلهم بالاتفاق.

وإذا استمر الاتفاق من خلال التزام الأطراف ببنوده، فسيكون له تأثيره الإيجابي في الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، لا سيما النزاعات الإقليمية، مثل الحرب اليمنية. فقد صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة بأن “الاتفاق بين إيران والسعودية سيساعد في تحقيق هدنة في اليمن”. ويبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية يسرع من تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن، وبدء حوار شعبي، وإنشاء حكومة وطنية. وسينسحب الاتفاق كذلك على تسهيل العودة السورية للحاضنة العربية، وتهدئة أمن الخليج من خلال توقف التهديد بإغلاق مضيق هرمز، أو تهديد الملاحة في كل الممرات البحرية.

وربما تشهد المرحلة المقبلة دعوة الصين إلى منتدى أمني إقليمي لإيجاد آليات لحل وتسوية النزاعات. ويمكن القول إن الخطوة السعودية منحت الفرصة لدول المنطقة للتعاطي مع التغيير الجديد ومع إيران كذلك.

أما عن تأثير الاتفاق في الملف النووي الإيراني، فليس من الواضح هل يمكن أن يدفع الاتفاق إيران لتهدئة مخاوف جيرانها من أجل التعايش السلمي بالتالي توقف تطوير قدراتها النووية؟ هناك عدد من الأسئلة يجب الانتظار للإجابة عنها، فالوقت هو ما سيوضح ما يمكن أن يطرأ خلال الأيام المقبلة.

كذلك فإن الاتفاق لا يشير فقط إلى القطبية التعددية الإقليمية، حيث تتعدد الأطراف الإقليمية به، التي تتبع سياسة خارجية نشطة، بل يشير إلى المشهد المتغير في الشرق الأوسط، الذي تميز بتعدد الأطراف الخارجية المرتبطة به، فلم تعد المنطقة حصراً على الوجود الأميركي الذي شهد انسحاباً من المنطقة لصالح سياسة التوجه نحو آسيا، فاليوم نجد الصين طرفاً اقتصادياً مهماً له علاقات بدول المنطقة، وضامناً لأهم اتفاق بين أهم طرفين به، ولا يخفى أيضاً الدور الروسي في كثير من ملفات المنطقة.

وحيث إن بناء الثقة لا يمكن أن يتحقق بسهولة، فلا بد من شروط عدة تتوافر لاستمرار نجاح الاتفاق، فعلى إيران إدراك أن للخروج من العزلة الدولية والإقليمية وللاستفادة من الاتفاق مع السعودية أن تعيد تموضع دورها في المنطقة على النحو الذي يخدم مصالحها، فكثير من المسؤولين الإيرانيين صرحوا بأنهم يتوقعون فوائد اقتصادية من التقارب مع السعودية في وقت تشهد عزلة سياسية ومالية شديدة.

كما أن من شأن الاتفاق تحسين صورة النظام الإيراني داخلياً وإبراز نيته للتعايش السلمي والاتجاه نحو التعاون لتنمية الموارد الإقليمية لمصلحة الجميع، بمن فيهم الإيرانيون. فقد صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، بعد يوم من إعلان بكين، بأن إيران حددت عديداً من المشاريع الاقتصادية الكبرى مع الصين، وتوصلت إلى عقود واتفاقات جيدة مع شركات صينية كبيرة، سيتم إعلانها في المستقبل.

إن السعودية اختارت الموافقة على الخطوة الأخيرة من التحاور مع إيران واتخاذ طريق الدبلوماسية، بدلاً من الصراع والتوترات. وقد صرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن اتفاق السعودية مع إيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن كلا البلدين توصلا إلى حل لجميع الخلافات بينهما. وأكد أن الاتفاق يؤكد الرغبة المشتركة لكلا الجانبين في حل الخلافات من خلال التواصل والحوار، وجدد الأمير فيصل تأكيد أن بلاده تمضي قدماً في مسار التهدئة الذي اختارته، بسبب إحساسها بالمسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الاتفاق أكد ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومن ثم لأجل الحفاظ على استمرار الاتفاق لا بد من توافر التوقف عن الأنشطة التي تعتبرها دول الخليج من مهددات الأمن الخليجي، ومن أجل إنشاء ترتيبات أمنية إقليمية فعالة لا بد من بناء تدابير بناء الثقة لتسوية النزاعات وردع الصراع.

لقد خلق الاتفاق مساراً جديداً في منطقة تعيش طويلاً في اضطرابات وصراعات وحروب أهلية في بعض دولها، ومن ثم نأمل استمراره لتنتقل المنطقة إلى مرحلة من البناء والتنمية الإقليمية.

اندبندنت عربية