الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة تمويل بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا

أقرّ قادة الاتحاد الأوروبي خطة تمويل جديدة لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، في خطوة تؤكد استمرار التزام بروكسل بدعم كييف مالياً، رغم الخلافات بين بعض الدول الأعضاء بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة وتداعيات ذلك على مسار الحرب مع روسيا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لا تمانع استخدام الأموال الروسية المجمّدة، مشدداً على ضرورة إيجاد صيغة توقف الحرب، ومشيراً إلى أن فرنسا أوفت بالتزاماتها تجاه دعم أوكرانيا. من جانبه، أعلن المستشار الألماني أن قرار إقراض كييف اتُّخذ بالإجماع، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الحق في استخدام تلك الأصول في حال لم تُدفع تعويضات لأوكرانيا.

وأوضح رئيس وزراء بلجيكا أن إقرار القرض جنّب الاتحاد الأوروبي الانقسام والفوضى، فيما أعلن رئيس وزراء المجر أن بلاده لن تشارك في تمويل أوكرانيا، واصفاً الخطة بأنها “أموال ضائعة”.

ويأتي هذا التمويل في إطار خطة أوسع تصل إلى 210 مليارات يورو، تشمل الاستفادة المحتملة من الأصول الروسية التي جمّدها الاتحاد منذ عام 2022 والتي تبلغ قيمتها نحو 210 مليارات يورو. وتقترح بروكسل استخدام هذه الأصول كضمانات لـ”قرض التعويضات”، الذي يُتوقّع سداده عند دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا مستقبلاً.

وأثار هذا المقترح جدلاً داخل التكتل الأوروبي بسبب مخاوف قانونية ومالية، خصوصاً في بلجيكا، ما دفع القادة إلى البحث عن بدائل تمويلية تضمن استمرار الدعم دون تعريض الاتحاد لمخاطر قضائية.

ويهدف القرض الجديد إلى تغطية احتياجات أوكرانيا العسكرية والاقتصادية للعامين 2026 و2027، في ظل استمرار الحرب الروسية–الأوكرانية وارتفاع تكاليف الدفاع وإعادة الإعمار.