الاتحاد الأوروبي يمدد حظر الأسلحة والصواريخ على إيران بسبب انتهاكاتها المتكررة

أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه سيستمر في تطبيق الإجراءات التقييدية على إيران في إطار عقوبات منع الانتشار النووي بعد مرور ما يسمى بالمرحلة الانتقالية للاتفاق النووي (18 أكتوبر/ تشرين الأول).

وذكر المجلس في بيان له، نشر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه بناء على تقييمه، لا تزال هناك أسباب مقنعة لعدم رفع هذه القيود التي كان من المقرر إلغاؤها وفقا للاتفاق النووي.

ويشمل الاتفاق النووي مجموعة من إجراءات رفع القيود المعروفة باسم شروط انتهاء المفعول، والتي كان من المفترض أن تخفف من الضغط على إيران.

ولكن إيران خالفت هذا الاتفاق بشكل كبير، ولم تحترم حد التخصيب المسموح به بنسبة 3.67 في المائة المحدد في الاتفاق النووي، وتقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

ولذلك قرر مجلس أوروبا أن تستمر العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في البداية على الأشخاص والجهات المشاركة في نشاطات تطوير الصواريخ النووية أو البالستية لإيران أو الأشخاص والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

كما وافق المجلس على تمديد الإجراءات المتعلقة بالانتشار النووي لإيران، إضافة إلى العقوبات المتعلقة بالأسلحة والصواريخ.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات لا تعني فرض عقوبات جديدة على إيران. وبالإضافة إلى ذلك، لن يطرأ أي تغير على حال عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم رفعها سابقًا بناءً على الاتفاق النووي.