الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات شاملة على إيران

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن إعادة فرض عقوبات اقتصادية ومالية شاملة على إيران، وذلك بعد تقييم مشترك من قبل ثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والذي أشار إلى عدم امتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ويشمل القرار الجديد مجموعة من الإجراءات العقابية التي تتضمن تجميد أصول البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية الكبرى، بالإضافة إلى فرض قيود شديدة على الأنشطة التجارية الإيرانية. كما تم تجديد العقوبات المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة إلى إيران ومنع بيع المعدات المتعلقة ببرنامجها النووي وبرنامج الصواريخ.
فيما يتعلق بالقطاع المالي، سيتم منع البنوك الإيرانية من الوصول إلى النظام المالي الأوروبي، مما يعزز من الضغوط الاقتصادية على إيران، التي تواجه بالفعل تحديات مالية كبيرة جراء انخفاض العائدات النفطية والعقوبات الأمريكية.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تبين أن إيران لم تلتزم بمتطلبات الاتفاق النووي بشكل كامل، حيث قامت بتجاوز بعض القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ بعيدة المدى. هذا في الوقت الذي كانت فيه الدول الأوروبية تسعى لمواصلة الحوار مع طهران، إلا أن عدم الامتثال الإيراني دفع إلى اتخاذ هذه القرارات.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “نحن نعيد فرض العقوبات بسبب عدم التزام إيران بما تم الاتفاق عليه في 2015، وهذا يعكس التزامنا بمنع إيران من تطوير الأسلحة النووية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.
إيران من جانبها أكدت أنها ستواصل برنامجها النووي ولن ترضخ للضغوط الغربية. وقال المسؤولون الإيرانيون إن هذه العقوبات لن تؤثر على عزم بلادهم في تطوير قدراتها النووية وتوسيع برامجها الفضائية.
القرار الأوروبي جاء بعد قيام طهران بتوسيع أنشطتها النووية في الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي من خطر تحول إيران إلى دولة نووية في المستقبل القريب.