الاتحاد الأوروبي يعلق عقوباته الاقتصادية على سوريا

قرر المجلس الأوروبي، يوم الإثنين، تعليق عدد من التدابير التقييدية المفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم “الانتقال السياسي الشامل” في سوريا، وتسريع عملية التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكد البيان الصادر عن المجلس الأوروبي أن الاتحاد يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع سوريا، وشعبها، وقطاع الأعمال فيها، لا سيما في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل. كما سيتم تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، إضافة إلى تلك المتعلقة بالأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

ووفقاً للقرارات الجديدة، تم تعليق التدابير القطاعية المفروضة على مجالات الطاقة (بما في ذلك النفط، والغاز، والكهرباء) والنقل. كما تم رفع 5 كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وهذه الكيانات هي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري، مما سيساعد في تعزيز استقرار الاقتصاد السوري.

هذا القرار يعكس تغيرًا في السياسة الأوروبية تجاه سوريا، ويعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا بعد سنوات من الصراع المستمر.