الاتحاد الأوروبي يدرس سبل الاستيلاء على ناقلات النفط الروسية في بحر البلطيق
ذكرت صحيفة “بوليتيكو أوروبا” يوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس السبل القانونية للاستيلاء على ناقلات النفط الروسية في بحر البلطيق، نقلا عن دبلوماسيين مجهولين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر.
وتعكس المناقشات الخاصة الإحباط المتزايد إزاء قدرة روسيا على التحايل على العقوبات النفطية، التي لا تزال تولد عائدات لحربها في أوكرانيا. ومع ذلك، تواجه المقترحات عقبات قانونية ولوجستية ومالية كبيرة.
وبحسب بوليتيكو، فإن المبررات المحتملة للاستيلاء على السفن الروسية تشمل المخاطر البيئية، مثل تسرب النفط، والحوادث الأخيرة لتلف الكابلات البحرية، والتي يمكن الاستشهاد بها بموجب قوانين القرصنة الدولية. ويتضمن نهج مقترح آخر سن قوانين وطنية تسمح للدول بالاستيلاء على الناقلات غير المؤمنة من قبل مشغلين معترف بهم.
وبحسب ما ورد، سيُطلب من الاتحاد الأوروبي تنسيق جهوده على الجبهات القانونية الثلاث.
وقال خبراء لصحيفة بوليتيكو إن كل طريق يواجه تحديات. فالدول لديها سلطات محدودة لاحتجاز السفن لأسباب بيئية أو أمنية خارج مياهها الإقليمية، على سبيل المثال.
وعلى نحو مماثل، تنطبق قوانين القرصنة عادة على الهجمات على السفن، وليس على البنية الأساسية تحت الماء. كما أن الاستيلاء على السفن بموجب القوانين الوطنية ينطوي أيضاً على مخاطر التحديات القانونية بموجب اللوائح البحرية الدولية.
وقال إسحاق هيرست، المحامي الرئيسي في مجموعة البحرية الدولية: “من الناحية السياسية، إنها مجرد فوضى عارمة”.
وقال مسؤول كبير في الاستخبارات اللاتفية إن أعضاء الاتحاد الأوروبي “يعملون مع الشركاء لإيجاد التوازن” بين حرية الملاحة وحق الدول الساحلية في حماية البنية التحتية الحيوية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر لم تكشف هويته قوله: “حتى لو تمكنا من إبطاء سرعة السفن، فإن هذا يضر بروسيا. فكل يوم يكلفنا الكثير ــ وإذا أضفنا إلى هذا حالة الاقتصاد الروسي… فإن كل شيء يصبح مهما”.
