الاتحاد الأوروبي: منع طهران من حيازة أسلحة نووية أولوية أمنية أساسية

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يطالب بعودة طهران الفورية إلى التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددا على أن منع من حيازة الأسلحة النووية يشكل أولوية أمنية رئيسية.

وجاء في البيان الذي قرأه ممثل الاتحاد الأوروبي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إيران أن تتراجع عن مسارها النووي المثير للقلق وأن تعود دون تأخير إلى التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي”.

وبالإشارة إلى تقرير رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب هذا الاتحاد من المجتمع الدولي دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يوافق على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ويعتبر أساساً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. المراقبة والإبلاغ التي تقوم بها الوكالة.

وفي معرض إعرابه عن قلقه العميق إزاء توسع البرنامج النووي الإيراني، اعتبر الاتحاد الأوروبي تراكم اليورانيوم العالي التخصيب وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة تهديدا للأمن الدولي.

وقال البيان “إن هذه التصرفات لا تزيد من خطر الانتشار النووي فحسب، بل تثير أيضا مخاوف جدية بشأن نوايا طهران، حيث لا يوجد مبرر مدني موثوق لهذه الأنشطة”.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بإيجاد حل دبلوماسي لهذه القضية، وذكر أن إيران يجب أن تعلم أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أكثر من مجرد البيانات المطمئنة.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن طهران رفضت الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لأكثر من ثلاث سنوات، مما أعاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي للبلاد.

وذكر البيان أن “إزالة معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل الجمهورية الإسلامية قضى على إمكانية تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي”.

وطلب هذا الاتحاد من إيران إعادة تركيب جميع معدات المراقبة وتزويد الوكالة بإمكانية الوصول إلى البيانات دون عوائق.

وأيد الاتحاد الأوروبي، الجهود التي تبذلها الوكالة لمواصلة مهمتها الطويلة الأجل للرصد والتحقق في إيران، يعتبر أن تعاون إيران الكامل والفعال في الوقت المناسب مع الوكالة أمر حيوي للغاية ويدعو إيران إلى استئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي والتصديق عليه، وإعادة تنفيذ جميع تدابير المراقبة والتحقق المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.