الإعدامات كأداة لترهيب المجتمع الإيراني: بين الردع القانوني وإدارة الخوف السياسي

تشكل عقوبة الإعدام في إيران واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على الصعيدين الحقوقي والسياسي، ليس فقط بسبب حجم تنفيذ الأحكام مقارنة بدول العالم الأخرى، وإنما بسبب طبيعة السياق السياسي والاجتماعي الذي تُمارس فيه هذه العقوبة.

فخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى السلطات الإيرانية من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي ترى أن الإعدامات تجاوزت إطار العقوبة الجنائية التقليدية لتتحول إلى أداة تستخدمها الدولة لترهيب المجتمع واحتواء الاحتجاجات وتعزيز السيطرة السياسية في ظل أزمات داخلية متراكمة.

تعود جذور هذا الجدل إلى عقود مضت، إلا أن القضية اكتسبت زخماً أكبر بعد موجات الاحتجاج التي شهدتها إيران منذ عام 2017، مروراً باحتجاجات عامي 2019 و2022، وصولاً إلى التوترات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في السنوات اللاحقة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الإعدامات المعلنة، ما دفع منظمات دولية إلى الربط بين التوسع في تنفيذ الأحكام وبين محاولات السلطات إرسال رسائل ردع إلى المجتمع في فترات التوتر السياسي.

ووفقاً لتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، جاءت إيران خلال السنوات الأخيرة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الإعدامات المعلنة.

وتشير بيانات موثقة إلى تنفيذ مئات أحكام الإعدام سنوياً، كما استمرت معدلات التنفيذ المرتفعة ،وسط تحذيرات من أن الاتجاه التصاعدي يعكس تحولاً في سياسة العقوبات الجنائية وليس مجرد استجابة لارتفاع معدلات الجريمة.

وتدعي السلطات الإيرانية أن تنفيذ أحكام الإعدام يستند إلى القوانين الوطنية وأحكام القضاء، خصوصاً في قضايا القتل العمد والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالأمن القومي.

وتجادل الحكومة بأن العقوبة تشكل وسيلة ضرورية للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل موقع إيران الجغرافي الذي يجعلها ممراً رئيسياً لشبكات تهريب المخدرات القادمة من أفغانستان. كما تشير السلطات إلى أن الأحكام تصدر عبر مؤسسات قضائية رسمية وتخضع لمراحل من المراجعة القانونية.

في المقابل، ترى منظمات حقوق الإنسان أن جزءاً مهماً من الإعدامات لا يمكن فصله عن السياق السياسي.

وتستند هذه المنظمات إلى أحكام صدرت بحق متهمين شاركوا في احتجاجات شعبية أو وُجهت إليهم تهم مرتبطة بالأمن القومي.

وقد أثارت بعض القضايا التي انتهت بتنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات سريعة أو وسط اتهامات بانتزاع اعترافات تحت الضغط انتقادات دولية واسعة، بما في ذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات الغربية.

ويكشف تحليل توقيت تنفيذ العديد من الأحكام عن نمط لافت يتمثل في ارتفاع وتيرة الإعدامات خلال فترات الاضطراب الداخلي.

فبعد الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022، شهدت البلاد موجة من الأحكام المشددة ضد متظاهرين ومتهمين بالمشاركة في أعمال عنف أو الإضرار بالأمن العام.

وقد اعتبر نشطاء  أن هذه الأحكام لم تكن مجرد إجراءات قضائية، بل رسائل سياسية تهدف إلى ردع أي تحركات احتجاجية مستقبلية من خلال رفع كلفة المعارضة والمشاركة في التظاهرات.

ومن منظور علم الاجتماع السياسي، تمثل الإعدامات العلنية أو واسعة التغطية الإعلامية إحدى أدوات “إدارة الخوف” التي تلجأ إليها بعض الأنظمة عندما تواجه تحديات تتعلق بالشرعية أو الاستقرار الداخلي.

ويقوم هذا النهج على إظهار قدرة الدولة على استخدام أقصى درجات العقاب من أجل تعزيز الردع النفسي لدى المواطنين.

وفي الحالة الإيرانية، يرى باحثون أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية، واتساع الفجوة بين الدولة وشرائح من المجتمع، كلها عوامل جعلت السلطة أكثر حساسية تجاه احتمالات اندلاع احتجاجات جديدة.

كما أن البعد النفسي للإعدامات لا يقتصر على الأفراد الذين تصدر بحقهم الأحكام، بل يمتد إلى البيئة الاجتماعية المحيطة بهم. فالعائلات والنشطاء والمجتمعات المحلية تتأثر بصورة مباشرة بالرسائل التي تحملها هذه العقوبات.

ويشير مختصون في حقوق الإنسان إلى أن تكرار أخبار الإعدام في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية يسهم في تكوين مناخ من الخوف والحذر، خصوصاً لدى الفئات الأكثر انخراطاً في النشاط المدني والسياسي.

في الوقت نفسه، لا يوجد إجماع كامل حول فعالية هذه السياسة على المدى الطويل. فبينما قد تحقق الإعدامات أثراً ردعياً مؤقتاً، تشير تجارب تاريخية في دول مختلفة إلى أن الاعتماد المفرط على العقوبات القاسية لا يعالج بالضرورة الأسباب العميقة للتوترات الاجتماعية.، بل إن بعض الدراسات السياسية تربط بين تصاعد القمع وبين زيادة مشاعر السخط الشعبي عندما تترافق الإجراءات الأمنية مع أزمات اقتصادية أو مطالب سياسية غير مستجابة.

وعلى الصعيد الدولي، تسببت الإعدامات المتزايدة في تعميق الضغوط الحقوقية على طهران، فقد صدرت إدانات متكررة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات دولية تطالب بوقف تنفيذ الأحكام، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي. كما أصبحت قضية الإعدام جزءاً من النقاش الأوسع حول علاقة إيران بالمجتمع الدولي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الجدل حول الإعدامات سيظل حاضراً بقوة خلال السنوات المقبلة. فاستمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الاجتماعية قد يدفع السلطات إلى التشبث بالنهج الأمني، في حين تواصل المنظمات الحقوقية المطالبة بتقليص استخدام العقوبة أو إلغائها.