الأمن القومي ومواجهة التدخلات الإيرانية على رأس ملفات القمة العربية بالجزائر
تنطلق، الثلاثاء، في الجزائر، فعاليات القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، بمشاركة قادة عرب بعضهم يحضر لأول مرة في القمة التي تأتي في ظروف معقدة تشهدها المنطقة والعالم.
وعلى مدار يومين, ستكون الجزائر ملتقى للقادة العرب في قمة اختير لها شعار “لم الشمل”, سيسعون خلالها إلى صياغة رؤية توافقية تجاه الملفات العالقة, أو على الأقل, التقريب بين وجهات النظر بشأنها, مع مناقشة كيفيات الدفع بالقضايا العربية العادلة نحو الأمام.
أبرز الملفات على طاولة القادة العرب ، بحسب مراقبين: التدخلات التركية والإيرانية، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وملف الإرهاب وتأثيره على المنطقة، ولقضية الفلسطينية، وأزمة الطاقة، وإصلاح الجامعة العربية، الأمن الغذائي العربي، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.
وتأتي القمة بعد توقف نحو 3 سنوات حيث كان مقررا عقدها في مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة كورونا، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها الجزائر في نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة في العام 2005.
وعقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي شهدت مشاركة 13 زعيما وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
وانتهت أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بمناقشة مشروع جدول اعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، ثم مشروع قرار حول الامن الغذائي القومي العربي وكذا مشروع قرار حول الاعمال المنبثقة عن اجتماع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
وتضمن اجتماع وزراء الخارجية مشاورات ثرية ومعمقة، مكنت من التوصل الى نتائج توافقية من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك.
وما فتئ الاجتماع ينطلق أمس السبت حتى بدأت أولى الاصداء المنبثقة عنه توحي باستشراف قمة عربية ناجحة ترقى الى طموحات شعوب المنطقة وتحقق ما تنشده الدول من تضامن وتلاحم لمواجهة التحديات الراهنة.
وهذا ما أكد عليه وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة الأحد و ايضا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي.
وكشف لعمامرة أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سمح بالتوصل الى “نتائج توافقية” بعد “مشاورات ثرية ومعمقة”، و اكد أن هذه النتائج قد تسهل عمل القادة. كما حيا رئيس الدبلوماسية الجزائرية “الصبر و الروح الايجابية البناءة التي سادت المشاورات”.
واجمع المشاركون في الاجتماع الوزاري على ضرورة أن تمثل قمة نوفمبر “تحركا استثنائيا” لتوحيد المواقف العربية من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي، مبرزين حرصهم على نجاح هذا الموعد لتحقيق نتائج قيمة تخدم صالح الشعوب العربية.