الأمم المتحدة تحذر من انهيار بيئي شامل في الأحواز وأذربيجان الغربية

في مؤتمر عقدته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في أذربيجان–آراك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في جنيف، حذرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من تفاقم الأزمة البيئية في مناطق عدة في الأحواز المحتلة وأذربيجان وكردستان وبلوشستان ومناطق التركمان..

وأكدت ساتو أن “سوء الإدارة المزمن وانعدام الشفافية في الحوكمة البيئية بإيران تسببا في كوارث بيئية وإنسانية واسعة النطاق”، مشيرة إلى أن أراضي هور العظيم الرطبة في الأحواز “تعرضت لتدمير ممنهج بسبب السدود، والأنشطة النفطية، وإدخال النفايات الصناعية إلى التربة والمياه”.

وأضافت أن سد الكرخة أدى إلى تقليص الفيضانات بنسبة 90%، ما تسبب في تملح الأراضي الزراعية وانخفاض التنوع البيولوجي وزيادة خطر الحرائق والفيضانات.

وفيما يتعلق بأزمة بحيرة أرومية، قالت ساتو إن “البحيرة، التي كانت من أكبر البحيرات المالحة في المنطقة، فقدت 98% من حجمها خلال العقدين الماضيين، وتشير التقارير الأخيرة إلى جفافها الكامل”، معتبرة أن هذه الكارثة “تمثل فشلا إداريا خطيرا وتهديدا مباشرا لحقوق السكان في المياه والحياة الكريمة”.

كما تناولت المقررة الأممية التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الجفاف وتدهور البيئة، مشيرة إلى أن ارتفاع ملوحة التربة أضعف الزراعة في مدن مثل تبريز وشبستر وعجب شير، بينما ساهم التلوث الصناعي في تفاقم أزمة المياه والتربة.

وأشارت ساتو إلى أن قمع المدافعين عن البيئة وحرمان المجتمعات المحلية من المشاركة في صنع القرار “يمثلان انتهاكا لحقوق أساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وفي سياق متصل، سلطت الضوء على الأوضاع في كردستان وبلوشستان والصحراء التركمانية، حيث أدت الحرائق، والجفاف، وسوء إدارة الموارد المائية، إلى تدمير الأراضي الزراعية وزيادة العواصف الترابية، مشددة على أن “البيئة في إيران أصبحت رهينة السياسات المركزية الفاشلة والإهمال المتعمد للمناطق المهمشة”.

وختمت ساتو بالقول: “إيران بحاجة إلى إصلاح جذري في سياساتها البيئية، يضمن الشفافية والمساءلة، واحترام حقوق المجتمعات المحلية في بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة”.