الأردن يعلن الحظر الشامل على جماعة الإخوان المسلمين ويصادر ممتلكاتها

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء عن البدء بتنفيذ الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة، في خطوة وصفت بأنها الأكثر حسما ضد الجماعة في تاريخ المملكة.
وجاء الإعلان خلال إيجاز صحفي، كشف خلاله الفراية عن حزمة قرارات صارمة تشمل حظر جميع نشاطات الجماعة، مصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مقارها في كافة أنحاء البلاد، على خلفية ما وصفه بـ”نشاطات تهدد الأمن الوطني الأردني”.
أوضح وزير الداخلية أن الحكومة قررت اعتبار أي نشاط تقوم به جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، بجميع أشكاله وتفرعاته، مخالفا للقانون ويستوجب المساءلة. وبين أن هذا القرار جاء متزامنا مع تحرك أمني شامل لتطويق وإغلاق مقار الجماعة في مختلف محافظات المملكة، تمهيدا لتنفيذ إجراءات المصادرة.
وأكد الفراية أن الانتساب إلى الجماعة بات محظورا تماما، كما تم تجريم الترويج لأفكارها أو تمويلها أو التعامل معها تحت أي شكل. كما شدد على أن لجنة الحل القضائية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة جميع ممتلكات الجماعة، المنقولة منها وغير المنقولة، بناء على أحكام قضائية صادرة سابقا.
وأضاف الوزير أن قرار الإغلاق يشمل أي مقار أو مكاتب تستخدمها الجماعة أو تتقاسمها مع جهات أخرى، مشيرا إلى أن التعامل الإعلامي أو المؤسسي معها سيعتبر خرقا للقانون ويخضع للعقوبات.
اتهم الفراية الجماعة المنحلة بتنفيذ أنشطة سرية تهدف لزعزعة الاستقرار، كاشفا عن محاولات إتلاف وثائق حساسة خلال الأيام الماضية لإخفاء أدلة وارتباطات. وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تصنيع واختبار متفجرات من قبل أشخاص مرتبطين بقيادات في الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية وحيوية داخل البلاد.
ووصف الوزير هذه المحاولات بأنها جزء من مخطط أكبر كان يهدف إلى الإخلال بالنظام العام، تحت غطاء “دعم المقاومة الفلسطينية”، مشيرا إلى أن الحكومة ستنشر تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة حول “خلية إرهابية داخلية” تتألف من 16 شخصا، غالبيتهم ينتمون للجماعة.
القرار الأخير يأتي استكمالا لمسار قانوني وسياسي طويل، بدأ منذ قرار محكمة التمييز الأردنية عام 2020 بعدم شرعية الجماعة لفقدانها الوضع القانوني. لكنه في الوقت نفسه يعكس تحولا واضحا في موقف الدولة الأردنية من الجماعة، التي كانت يوما ما حليفا سياسيا وشريكا في العملية الانتخابية والنقابية.
وتزامن هذا الحظر مع تصاعد مخاوف الدولة من مشاريع تهدد الأمن القومي، وتحاول تقويض الاستقرار الداخلي تحت شعارات شعبوية أو دينية.