اعتقال مدير مكتب هيئة الإذاعة اليابانية في طهران وطوكيو تطالب بإطلاق سراحه فوراً

أفادت تقارير إعلامية يابانية بأن السلطات الإيرانية أوقفت رئيس مكتب طهران التابع لـهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب التوقيف.

وذكرت وسائل الإعلام أن الصحافي، الذي تم التعريف به باسم شينوسوكي كاواشيما، جرى نقله إلى سجن إيفين في العاصمة طهران، وهو السجن الذي تتعرض أوضاعه لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد متحدث باسم الهيئة أن سلامة الموظفين تمثل أولوية قصوى للمؤسسة، مشيراً إلى أنه لا يمكن الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، ماساناو أوزاكي، خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، أن بلاده تلقت تأكيداً باحتجاز مواطن ياباني لدى السلطات المحلية في طهران بتاريخ 20 يناير الماضي، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأوضح أن الحكومة اليابانية تواصل حث الجانب الإيراني بقوة على الإفراج السريع عن المواطن المعني، مشدداً على أن طوكيو على تواصل مستمر معه ومع أسرته والجهات ذات الصلة لتقديم الدعم اللازم.

وفي سياق منفصل، أثارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي جدلاً داخلياً بعد تقديمها هدايا لنواب من حزبها عقب الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات التشريعية مطلع فبراير (شباط) الجاري.

ووفق ما أعلنته تاكايتشي عبر منصة “إكس”، فقد عُرضت هدايا على أكثر من 300 نائب من الحزب الليبرالي الديمقراطي، بوصفها عربون تقدير لنجاحهم في الانتخابات، مؤكدة أن أي أموال عامة لم تُستخدم في تمويلها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حساسية سياسية متزايدة عقب فضيحة “الصناديق السوداء” التي هزّت الحزب عام 2023 وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، كما ساهمت في تراجع شعبية خلفه شيغيرو إشيبا وفقدان الحزب أغلبيته البرلمانية في عامي 2024 و2025.

وأوضحت تاكايتشي أمام البرلمان أن قيمة الهدايا، شاملاً الضرائب ورسوم النقل، بلغت نحو 30 ألف ين (قرابة 193 دولاراً) لكل نائب، مشيرة إلى أنها موّلت من صندوق تابع للفرع المحلي للحزب في منطقة نارا التي تشرف عليه. وأضافت أنها تأمل بأن تكون هذه الهدايا مفيدة للنواب في أداء مهامهم التشريعية.

من جانبها، انتقدت قوى المعارضة الخطوة، فيما أشار موقع “بونشون أونلاين” إلى أن الكتيّب المقدم يتضمن عروضاً من متجر “كينتيتسو” تشمل دراجات هوائية وإقامات فندقية ومأكولات بحرية.

ويحظر قانون التمويل السياسي الياباني على الأفراد تقديم تبرعات لمرشحين لمناصب عامة، في حين يسمح للأحزاب السياسية وفروعها المحلية بتقديم مثل هذه الهبات ضمن أطر قانونية محددة.