اشتباكات بين قوات الأمن والجيش في مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون
وصل رجال إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية إلى مقر إقامة الرئيس المعزول يون سوك يول لاحتجازه بتهمة التمرد، لكنهم دخلوا في مواجهة مع وحدة عسكرية داخل المبنى الرئاسي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وقالت الوكالة إن “محققين من وكالة مكافحة الفساد الحكومية دخلوا مقر إقامة الرئيس يوم الجمعة لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي”،ومع ذلك تم منع رجال إنفاذ القانون من قبل الجيش أثناء تنفيذهم لأوامرهم باعتقال الرئيس المعزول يون.
وذكرت الوكالة أن “مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى قال في إشعار للصحافة إنه بدأ في تنفيذ مذكرة التوقيف، لكن مسؤول الشرطة قال إن المحققين مُنعوا من دخول مبنى السكن من قبل وحدة عسكرية يُفترض أنها تابعة لقيادة دفاع العاصمة”.
ونقلت وكالة الأنباء عن يون جاب جيون، أحد المحامين في فريق مكتب المعلومات، أنه سيتم رفع “إجراء قانوني” ضد محاولة مكتب المعلومات.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن كيم قوله “إن تنفيذ أمر غير قانوني وغير صالح ليس قانونيا،وفي حين أن إجراءات الاعتراض على الأمر جارية في المحكمة الدستورية والمحكمة، فإننا سنتخذ إجراءات قانونية بشأن الوضع غير القانوني لتنفيذ الأمر غير القانوني”.
وفي غضون ذلك، “تجمع آلاف المؤيدين بالقرب من مقر إقامة يون في الأيام الأخيرة لمعارضة عزله ومنع اعتقاله،وقد فرقت الشرطة بعضهم بالقوة وحملتهم بأطرافهم، بحسب وكالة الأنباء.
ويبحث مكتب التحقيقات في الفساد في ملابسات إعلان الرئيس الأحكام العرفية، الذي اتُهم بالتمرد عقب هذه الخطوة، وقد تقدم فريق من مكتب التحقيقات بطلب اعتقال في الثلاثين من ديسمبر، بعد يوم واحد من فشل يون سوك يول في الحضور للاستجواب للمرة الثالثة على التوالي.
يسمح القانون الكوري الجنوبي بمحاكمة الرئيس الحالي في حالات الخيانة أو التمرد، وأصر محامي الدفاع عن الرئيس على أن الوكالة ليس لديها سلطة التحقيق في قضية تمرد.
