ارهاب الملالي… أحكام بالإعدام والسجن لـ12 أحوازيا في سجون الاحتلال “بالاسماء”
واصل الاحتلال الفارسي جرائمه بحق الشعب العربي الأحوازي حيث حكمت محكمة الثورة التابعة للاحتلال الفارسي على 6 أحوازيين بالإعدام، و6 أخرين بالسجن تترواج بين 5 سنوات و35 عاما.
وشملت أحكام الإعدام على 6 سجناء سياسيين عرب محتجزين بسجن شيبان المركزي في الأحواز العاصمة، بالإعدام، كلا من: علي مجدم بن صالح، و معين خنفري بن صادق، ومحمد رضا مقدم بن محمد علي، وسيد سالم موسوي بن خلف، وسيد عدنان موسوي بن يونس، حبيب دريس بن عبد الأمير
كما حكم على 6 سجناء أحوازيين آخرين بالسجن لمدد طويلة، حيث حكم بالسجن 35 عاما على فارس عموري (الرمحي) بن حمود .
يضا حكم بالسجن 15عاما على جاسم البغبيش بن محمد ، والسجن 5 سنوات على قاسم مقدم (شقيق محمد رضا مقدم)
كما حكم بالسجن 5سنوات على اسكندر مقدم نجل هادي، ومثله على رعد منيعات، وتوفيق منيعات بن مظفر.
وادانت منظمات حقوقية الاحكام القاسية على السجناء السياسيين الأحوازيين، معتبرة أن قضاء الاحتلال الفارسي، غير موثوق فيه، ويحكم بأدلة مزورة وتهم ملفقه مسبقا من قبل أجهزة أمن الاحتلال.
وتطالب المنظمات الحقوقية بوقف تنفيذ أحكام الاعدامات، داعية المجتمع الدولي إلى وقف هذا الإعدام بالضغط على النظام الإيراني المحتل.
وأدانت منظمة العفو الدولية الاعدامات التي ينفذه النظام الايراني، وقالت إن القضاء في البلاد هو أداة “للانتقام” من السلطات ضد شعب هذا البلد.
وقالت المنظمة إن الإعدامات التي ينفقذه النظام الإيراني، تظهر حجم اعتداء السلطات في طهران على الحق في الحياة وحتى تجاهلها لـ “الحفاظ على مظهر عملية قضائية ذات مغزى”.
كما اعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الاعدامات تشكل “انتهاكًا صارخًا للعدالة” و “تصعيدًا خطيرًا للوضع”.
بحسب هيومن رايتس ووتش ، قامت سلطات النظام الايراني بتعذيب المتظاهرين لانتزاع اعترافات منهم. كما حُرم المتظاهرون من حقهم في توكيل محام من اختيارهم ، وتم الإسراع في إجراءات التعامل مع تهمهم. بطريقة تنتهك أيضًا القوانين الجنائية والإجراءات الجنائية في هذا البلد.
