إيران: 230 إعدامًا خلال 3 أشهر

شهدت إيران في الأشهر الثلاثة الماضية زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام، حيث أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، أن 230 شخصا على الأقل أعدموا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مما يعكس تضاعفا في عدد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد أثار هذا التصاعد في عمليات الإعدام قلقا دوليا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الضغط على السلطات الإيرانية بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
وفقا لإحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم إعدام 222 رجلا وثماني نساء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، في زيادة ضخمة قدرها 109% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، التي شهدت 110 عمليات إعدام فقط. غالبية الذين تم إعدامهم وجهت إليهم تهم مرتبطة بالقتل أو الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، حذر من أن هذا التزايد في الإعدامات قد يكون مجرد بداية لزيادة أكبر في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن سلطات الجمهورية الإسلامية قد تستغل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة لتنفيذ مزيد من الإعدامات، بما في ذلك بحق السجناء السياسيين.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه إيران أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، وهو ما جعل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تعبر عن قلقها العميق. قالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار 2024، إن عمليات الإعدام في إيران سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2015، محذرة من أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن عدد الإعدامات السنوية قد يتجاوز الألف شخص.
وأشارت ماي ساتو إلى أن سلطات طهران ما زالت ترفض السماح للخبراء الدوليين، بما فيهم فريقها، بزيارة إيران أو التحقيق في قضايا حقوق الإنسان فيها.
في خطوة تصعيدية، أقر البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارا يدين “الزيادة غير المسبوقة في عمليات الإعدام في إيران”، مشيرا إلى أن هذه العمليات تستهدف بشكل خاص نشطاء حقوق الإنسان، المعارضين، النساء، الصحفيين، والأقليات.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك الناشطين الحقوقيين مثل بخشان عزيزي، وفاريشة مرادي، وشريفة محمدي، الذين تم تأكيد أحكام الإعدام عليهم.
كما حث البرلمان الإيراني على تعليق جميع أحكام الإعدام فورا، والعمل على إلغاء هذه العقوبة بشكل كامل. وأضاف أن الوضع الحقوقي في إيران يشهد تدهورا مستمرا، محذرا من أن زيادة الإعدامات تشكل تهديدا مباشرا للحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين.