إيران: تنفيذ 96 حكم إعدام في يوليو 2025 بزيادة تفوق 74%
أفاد تقير حقوقي أن السلطات الإيرانية نفّذت ما لا يقل عن 96 عملية إعدام في السجون الإيرانية خلال شهر يوليو/تموز 2025، في تصاعد لافت مقارنة بالشهر السابق، حيث سجلت 41 حالة إعدام أقل، أي بزيادة نسبتها 74.5% عن يونيو/حزيران 2024. وفي الشهر نفسه من العام الماضي، يوليو/تموز 2024، تم تنفيذ 55 حكم إعدام.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء والتوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم التأكد من هويات 90 سجينًا من أصل 96 أُعدموا، بينما لا تزال هويات 6 سجناء قيد التحقيق.
إعدامات سرية وحرمان من الحقوق
وتم خلال هذا الشهر تنفيذ حكم الإعدام سرًا بحق سجينين سياسيين في سجن قزل حصار بمدينة كرج، وهما مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، دون إبلاغ عائلتيهما أو تمكينهما من الزيارة الأخيرة، في انتهاك صارخ للمعايير القانونية والإنسانية.
كما تم تسجيل ثلاث حالات إعدام لنساء، هن عاطفة أميني (من يزد) بتهمة القتل العمد، وناهد جوكار (من شيراز) بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، ومهتاب بياتاني، والتي أُعدمت أيضًا بتهم مشابهة في سجون يزد وشيراز ومشهد.
التعتيم الإعلامي الرسمي
رغم العدد الكبير من حالات الإعدام، لم تُعلن السلطات الإيرانية إلا عن أربع حالات فقط عبر وسائل الإعلام الرسمية والمواقع القضائية. كما شهد الشهر تنفيذ إعدامين علنيين في مدينتي بوكان ودامغان.
التوزيع الإثني والقومي
أشار التقرير إلى أن الإعدامات شملت عددًا كبيرًا من أبناء الأقليات القومية والإثنية في إيران، حيث تم إعدام 14 سجينًا من منطقة لور (14.5% من الإجمالي) و13 سجينًا آذريا “تركيا” و11 سجينًا كرديًا و9 سجناء من قومية البلوش.
يعكس هذا التصاعد الحاد في عدد الإعدامات خلال شهر واحد استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع، بما في ذلك بحق الأقليات العرقية والسياسية، وغالبًا بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية. وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق السجناء وضمان التزام إيران بالمعايير الدولية في تطبيق العدالة.
