إيران تنفذ حكم الإعدام بحق سجينين رغم التحذيرات الحقوقية
نفذت سلطات الاحتلال الإيراني، فجر اليوم، حكم الإعدام بحق السجينين مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، بعد أن وجهت إليهما تهمة “التمرد”، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستنكار في أوساط منظمات حقوق الإنسان.
وأكدت مصادر مطلعة لنشطاء حقوقيين أن عائلتي السجينين ومحاميهما لم يكونوا على علم مسبق بتنفيذ حكم الإعدام، حيث لم تُقدم أية معلومات بشأن توقيته، كما لم يُسمح بعقد لقاء نهائي بين السجينين وذويهما قبل تنفيذ الحكم.
ووفقًا للتقارير الإعلامية الرسمية، فقد وُجهت إلى حسني وإحساني اتهامات متعددة، منها “تدمير الممتلكات العامة”، و”جمع معلومات استخبارية”، و”إرسالها إلى جهات خارجية”. لكن مصادر مقربة من الملف أكدت غياب الأدلة في القضية، مشيرة إلى أن إجراءات المحاكمة شابها العديد من العيوب القانونية والانتهاكات.
وعلى الرغم من الاعتراضات القانونية الجادة، صادقت المحكمة العليا في طهران، برئاسة قضاة بارزين مثل محمد مقيسة ورازيني، على أحكام الإعدام، رافضة جميع الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإعادة المحاكمة أو مراجعة الملف.
وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أطلقت في الأسابيع الماضية تحذيرات متكررة بشأن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين، داعية السلطات الإيرانية إلى التراجع عن القرار، وإعادة النظر في الإجراءات القضائية التي وُصفت بأنها تفتقر لأبسط معايير العدالة والشفافية.
ويُذكر أن السجينين قضيا فترة طويلة رهن الاحتجاز في ظروف مشددة داخل سجني إيفين وقزل حصار، وسط ما وُصف بأنه “ترقب دائم” لتنفيذ الحكم، دون أن يُمنحا أي من حقوقهما الأساسية كالمحاكمة العادلة أو التواصل الإنساني مع أسرهم.
