إيران تنفذ الإعدام بسجين كردي وسط تشكيك واسع في المحاكمة

أفادت وسائل إعلام  كردية، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين الكردي حميد حسين نجاد حيدر لو، دون الكشف عن زمان أو مكان تنفيذ الحكم، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار بين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية وشبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن السلطات الإيرانية نفذت الإعدام سرا خلال الأيام القليلة الماضية، دون إعلام عائلة السجين أو محاميه، وهو ما يعد خرقا فاضحا للمعايير القضائية والإنسانية الدولية.
وأفادت المصادر الحقوقية أن عائلة حميد حسين نجاد استدعيت مساء الإثنين إلى مكتب المدعي العام في أرومية، حيث أبلغهم نائب المدعي العام، بهزاد سورخانلو، بأن السجين نقل من سجن أرومية إلى طهران وتم تنفيذ الحكم فيه. وأضافت العائلة أن السلطات رفضت تسليم الجثة أو السماح لهم بإقامة مراسم دفن.
وجهت إلى حميد حسين نجاد تهم تتعلق بـ”التمرد” ومساعدة قوات حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، وهي تهم تنفيها العائلة بشدة، مؤكدين أن الأسرة كانت في تركيا بتاريخ الاشتباك الذي أودى بحياة ثمانية من حرس الحدود الإيرانيين في نوفمبر 2017.
وأفادت تقارير حقوقية أن حميد حسين نجاد، وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر 40 عاما، اعتقل في أبريل 2012 بتهمة تهريب بضائع، لكن التهمة تحولت لاحقا إلى التورط في اغتيالات سياسية تحت الضغط والتعذيب، حيث احتجز في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبا دون السماح له بالتواصل مع محام أو أسرته.
أكد محاميه عثمان مازن أن موكله أجبر على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، ونشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو لما وصفته بالاعترافات، فيما خرجت ابنته روناهي، البالغة من العمر 13 عاما، بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إن “الاعترافات مفبركة”، وإنها ووالدتها تعرضتا لـ”تهديدات أمنية شديدة” في الأيام الأخيرة.
ويأتي هذا الإعدام في ظل تزايد عمليات الإعدام في إيران، حيث كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن نحو ثلثي الإعدامات العالمية في عام 2024 نفذت في إيران، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لطريقة تعامل النظام الإيراني مع ملف العدالة وحقوق الإنسان.