إيران تصدر أحكاما بالإعدام والسجن على 13 معتقلا في كردستان

أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكاما قاسية بحق 13 معتقلا كرديا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مرتبطة بحركة “المرأة، الحياة، الحرية”، شملت 11 حكما بالإعدام وما مجموعه 219 عاما و8 أشهر من السجن، وفقا لما أفادت به منظمة حقوق الإنسان “هنغاو”.

المعتقلون هم: روزكار باب أميري، بجمان سلطاني، سوران قاسمي، كاوه صالحي، تيفور باب أميري، جوانمرد مام خسروي، أحمد ممه زاده، سالار دغدار، سيامك عيني، هيمن كرمانج، جليل مولودي، حسين حسين زاده، وسوار عزيز زاده. في المقابل، تمت تبرئة صلاح الدين أحمدي من بعض التهم، لكن لا تزال قضيته مفتوحة.

أحكام بالإعدام متعددة بحق خمسة معتقلين
حكمت المحكمة الثورية في مدينة أرومية على تيفور سليمي باب أميري (47 عاما)، سوران قاسمي (28 عاما)، بجمان سلطاني (30 عاما)، كاوه صالحي (40 عاما)، وروزكار باب أميري (42 عاما) بالإعدام، مع تكرار العقوبة على بعضهم في أكثر من قضية، بتهم شملت “التمرد”، “الحرابة”، “تشكيل جماعة متمردة”، و”التخابر مع إسرائيل والموساد”.

وحكم على روزكار باب أميري بالإعدام ثلاث مرات، وعلى سوران قاسمي بالإعدام ثلاث مرات أيضا، في حين نال كل من كاوه صالحي وبجمان سلطاني حكمين بالإعدام، وتيفور سليمي باب أميري حكم عليه بالإعدام مرة واحدة، رغم أنه حاليا خارج السجن بكفالة مالية ضخمة بلغت 5 مليارات تومان.

أحكام سجن طويلة لبقية المعتقلين
تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 7 إلى 35 عاما بحق بقية المعتقلين، بتهم مثل “الانتماء إلى أحزاب كردية محظورة”، “التعاون مع إسرائيل”، “تنفيذ مهام لصالح الموساد”، و”الإخلال بالأمن القومي”.

ومن أبرز الأحكام جوانمرد مام خسروي حكم عليه بالسجن 35 عاما بتهم التخابر، الانتماء لجماعة مسلحة، وتهريب معدات اتصالات، وأحمد ممه زاده وسالار دغدار حكم عليهما بالسجن 22 عاما و8 أشهر لكل منهما، هيمن كرمانج، جليل مولودي، حسين حسين زاده السجن 12 عاما و8 أشهر لكل منهم.

كما حكم على سيامك عيني بالسجن 18 عاما و8 أشهر، والسجن 7 سنوات و8 أشهر لـ سوار عزيز زاده بتهم حيازة سلاح والتآمر ضد الأمن القومي.
التعذيب والاعترافات القسرية
أكدت مصادر حقوقية لـ”هنغاو” الكردية، أن المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم، واحتجزوا في مراكز أمنية لفترات طويلة دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بمحامين، كما تعرضوا، بحسب التقارير، للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على الإدلاء باعترافات.

وقد تم اعتقال هؤلاء الأفراد خلال حملة أمنية أعقبت موجة احتجاجات واسعة اجتاحت مناطق كردية بعد مقتل الشابة مهسا أميني، وأدرجت قضاياهم ضمن ملفات أمنية اعتبرتها السلطات ذات صلة بـ”الإرهاب والتعاون مع قوى أجنبية معادية”.