إيران تشهد ارتفاعًا مرعبًا في عمليات الإعدام: تنفيذ 975 حكمًا في عام 2024

أفادت منظمتان معنيتان بحقوق الإنسان في تقريرهما السنوي الجديد أن السلطات الإيرانية نفذت 975 عملية إعدام في عام 2024، مما يضع إيران في مرتبة متقدمة عالميا بعد الصين من حيث عدد الإعدامات.
ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2008، عندما بدأت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أوسلو بتوثيق إحصائيات الإعدامات في إيران.
في تقرير مشترك صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، ومنظمة “معا ضد عقوبة الإعدام” الفرنسية، تم تسليط الضوء على ارتفاع مرعب في عدد عمليات الإعدام في إيران.
وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق (2023)، حيث تم إعدام 834 شخصا في ذلك العام. ويظهر هذا الاتجاه تصاعدا خطيرا في استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات الإيرانية كأداة رئيسية للقمع السياسي.
عدد الإعدامات يرتفع بشكل مخيف
من بين الـ975 شخصا الذين تم إعدامهم، تم تنفيذ 4 عمليات إعدام علنا، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة للمنظمات الحقوقية الدولية.
كما كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في إعدام النساء، حيث تم إعدام 31 امرأة، وهو الرقم الأعلى منذ 17 عاما.
ومن بين النساء التي تم إعدامهن، هناك ثلاث ناشطات سياسيات مهددات بالإعدام حاليا، هن: بخشان عزيزي، وفاريشة مرادي، وشريفة محمدي.
هذا التصعيد في عمليات الإعدام جاء بعد حملة واسعة من القمع ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران، خصوصا بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، ما أشعل موجة احتجاجات أطلق عليها “حركة النساء والحياة والحرية”.
استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للترهيب
تعتبر المنظمات الحقوقية أن الحكومة الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام بشكل متزايد في السنوات الأخيرة للرد على الحركات الاحتجاجية، ولترهيب المواطنين في ظل الأوضاع السياسية المضطربة في إيران.
وفي 2024، تم إعدام العديد من الأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات، مثل محمد مهدي كرامي، ومحمد قبادلو، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، الذين تم إعدامهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة. وتعتبر المنظمات الحقوقية أن هذا استخدام متعمد لعقوبة الإعدام للتنكيل بالمحتجين.
دعوات دولية لإلغاء عقوبة الإعدام
في السياق ذاته، وجه أكثر من 200 محام في إيران رسالة مفتوحة إلى رئيس السلطة القضائية في الإيرانية مطالبين بوقف أحكام الإعدام بحق النشطاء الثلاثة المذكورين، ووصفوا عملية التعامل مع قضاياهن بأنها غامضة وغير مكتملة.
كما أصدرت مجموعة من السجناء السياسيين في إيران بيانا في يناير 2024 طالبوا فيه بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرين أن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية لإيران بشأن الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.