إيران…تاج زاده يؤكد أن المشكلة هي الولي الفقيه
قال السجين السياسي الإيراني البارز مصطفى تاج زاده، بعد إدانته بالسجن 6 سنوات بقضية جديدة
قال السجين السياسي الإيراني البارز مصطفى تاج زاده، بعد إدانته بالسجن 6 سنوات بقضية جديدة، في رسالة موجهة للمرشد علي خامنئي: “ما يهدد استقرار إيران وأمنها المستدام هو نهجك وليس قلمي.. لا يسعني إلا أن أقول إن مشكلة إيران الأولى هي ولي الفقيه ونهجه القائم على نشر الفقر والفساد”.
وأضاف تاج زاده أن القاضي صلواتي، الذي قال إنه “يتنافس مع القاضي مرتضوي في الظلم والشهرة السيئة”، حكم عليه للمرة الثالثة بالسجن 6 سنوات جديدة بتهمة “الاجتماع والتآمر بهدف العمل ضد الأمن الوطني”، بالإضافة إلى حكمه السابق الذي بلغ 12 سنة.
وتابع تاج زاده أن إعداد لائحة الاتهام ضده كان من قبل “قوات استخبارات الحرس الثوري”، التي وصفها بأنها “جنود ضالون للإمام المهدي”.
وفي رسالته إلى خامنئي، قال تاج زاده: “لا زلت تعتقد أن النصر يأتي من خلال الرعب، وأن الأحكام الثقيلة يمكن أن ترهب وتشل المعارضين، غافلاً عن أن هذه الأحكام في المقام الأول تُظهر ضعف وخوف النظام، وتزيد من انتشار الصوت المعارض وجاذبيته”.
وأضاف: “لو كنت أعتقد أن صمتي قد يدفعك لإعادة التفكير في استراتيجيتك وتحقيق تغييرات في إدارة البلاد، لجلست ساكتًا، لكن ماذا أفعل إذا كان صمتي يشجعك على السير في المسار الخطير، خاصة أن من حولك هم أولئك الذين يمتنعون عن قول الحقيقة لك، إما خوفًا، أو بسبب جهلهم أو طمعهم”.
وتوقع تاج زاده أنه إذا لم يغير خامنئي نهجه، فإن “حكومة مسعود بزشكيان ستفشل في معالجة المشكلات، وستصل قريبًا إلى طريق مسدود”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها تاج زاده من داخل السجن موجهًا رسالة إلى خامنئي أو منتقدًا أداءه. ففي سبتمبر (أيلول)، كتب في رسالة من سجن “إيفين”: “لا يظن خامنئي أنه يمكنه أن يشهد ازدهارًا اقتصاديًا بتغيير الحكومات والمديرين دون تغيير السياسات. فبقاء أو زوال نظام الجمهورية الإسلامية يعتمد على رضا أو غضب الشعب الإيراني، لا على بقاء أو رحيل بشار الأسد”.
وفي رسالة سابقة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، كتب تاج زاده تحت عنوان: “لماذا لم أصوت، ولكنني سكت؟”، موضحًا أن خامنئي هو “المسؤول الأول عن الوضع المأساوي الحالي” في إيران، محذرًا من أن الحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة مسعود بزشكيان أو غيرها، لن تتمكن من حل الأزمات إذا لم يتم تغيير النهج السياسي.