أهم الأخبارمقالات
إيران: العمال التعساء
أمير طاهري
بعد أن تراجعت إيران في خضمّ المعركة حول فرض الحجاب على النساء، ربما تواجه اليوم تحدياً أشد خطورة بكثير يهدد قبضتها على السلطة. يأتي التحدي من العمال الإيرانيين الذين أطلقوا سلسلة من الإضرابات والاعتصامات، اعتراضاً على ما يعدّونه «استغلالاً ممنهجاً» بحقهم.
وبحلول وقت كتابة هذا المقال، يشارك أكثر عن 100 ألف عامل في إضراب عن العمل داخل 122 منشأة تجارية في 35 مدينة إيرانية. ومع أن هذا العدد يبدو قليلاً نسبياً، فإنه يبقى مهماً لسببين: يبدو أن مظاهر الاعتراض تنتشر، إلى جانب أن الإضرابات بدأت في التأثير على المراكز المحورية للاقتصاد، بما في ذلك قطاع الطاقة الحيوي.
في هذا الصدد، أعرب جواد زارع، الذي يتولى مراقبة حركة العمال الإيرانيين، عن اعتقاده بأنه: «ربما بدأ البركان النائم في الاستيقاظ. وما نعاينه اليوم أول مؤشرات الانفجار القادم».
في مقال لها عام 2015، تساءلت الباحثة شوكوه مرزادهغي: لماذا يتحمل العمال الإيرانيون «ظروفهم بمثل هذا الصبر»؟
والآن، هل بدأ هذا الصبر ينفد؟ لا يزال من المبكر للغاية الإجابة عن هذا السؤال، لكن المؤكد أن الصبر المذكور سلفاً ينحسر اليوم.
من ناحيته، قال رحمة الله بارتووي، رئيس الاتحاد الإسلامي للعمال، إن أكثر عن 70 في المائة من العمال الإيرانيين يعيشون تحت «خط الفقر» الرسمي. في المقابل، يقدّر علي رضا محجوب، عضو المجلس الإسلامي (البرلمان)، النسبة بـ90 في المائة.
المؤكد أن منظمة العمل الدولية تضع إيران في المرتبة 160 من بين جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من حيث متوسط الأجور. وتأتي إيران بذلك في مرتبة متأخرة حتى عن السودان ومالي وغامبيا وأفغانستان (قبل عودة جماعة «طالبان» للحكم). عام 2022 بلغ متوسط الأجور في إيران 75 دولاراً شهرياً. ومع ارتفاع معدل التضخم الرسمي الآن إلى 50 في المائة، تعرّض متوسط القوة الشرائية لهذه الأجور لمزيد من التراجع.
المفارقة أن الأساطير الإيرانية تجعل من كاوه، الحدّاد الذي يمثل الطبقة العاملة، بطلاً وطنياً يقود انتفاضة وطنية ضد الضحاك، الحاكم المستبد الغاصب، من أجل إعادة فريدون، وريث العرش الفارسي، للحكم وتنصيبه ملكاً. ومن المفترض أن المئزر الذي كان يرتديه كاوه، وكان مصنوعاً من الجلد، تحول إلى العَلم الوطني لإيران على امتداد جيل واحد على الأقل.
اليوم، أصبح لدى كاوه اهتمامات أكثر ارتباطاً بالمعيشة والحياة اليومية.
بدايةً، يرغب العمال في استعادة قانون العمل السابق على الثورة. بالتوافق مع القواعد المقررة من منظمة العمل الدولية، وفّر هذا القانون للعمال الإيرانيين إطار عمل تقدمياً يعترف بكرامتهم، ويمنحهم الحق في تكوين نقابات عمالية ووقف العمل للتعبير عن الاعتراض. كما حدد القانون يومَ وأسبوعَ العمل، ونص على إجازات أسبوعية وسنوية للعامل، وكفل إعانات بطالة ومعاشات.
الأهم من ذلك، أن القانون ألزم بضرورة وضع عقود توظيف للعمال، مع تأكيده العقود طويلة الأمد، بينما قصر العقود قصيرة الأجل على حالات قليلة محددة، أبرزها المنشآت التجارية الصغيرة.
ومع ذلك، نجد اليوم أنه تبعاً لما ذكره فتح الله بايات من «البيت الإسلامي للعمال»، فإن قرابة 90 في المائة من العمال مرتبطون بعقود قصيرة الأجل أو لا عقود على الإطلاق. جدير بالذكر أن العقود قصيرة الأجل يمكن أن تحرم المعنيين من الإجازات القانونية، وقواعد السلامة وإعانات البطالة والمعاشات.
أما المطلب الثاني للعمال في الوقت الراهن، فهو تقدير جميع الأجور بالدولار الأميركي كإجراء حمائي ضد تداعيات التضخم. يُذكر أن الزيادات الرسمية في الأجور التي يجري الإعلان عنها سنوياً، تأتي بالعملة المحلية، الريال، ويمحوها التضخم حتى قبل أن يبدأ سريانها.
ويتمثل المطلب الثالث في استعادة الحق القانوني في الإضراب، الذي أُلغي عام 1978 في إطار قانون العمل الإسلامي. علاوة على ذلك، حظر قانون العمل الإسلامي إنشاء نقابات عمالية مستقلة، ومشاركة العمال في مظاهرات سياسية.
وينقلنا ذلك إلى المطلب الرابع، والمتمثل في استعادة الحق في تكوين نقابات عمالية مستقلة، وتنظيم مظاهرات للدفاع عن المطالب المشروعة للعمال.
ويتمثل المطلب الخامس في استعادة قواعد السلامة داخل أماكن العمل، والآليات اللازمة للحد من حوادث العمل التي كان معمولاً بها قبل الثورة.
اليوم، نجد أنه طبقاً لوزارة العمل الإسلامية، فإن ما يزيد على 12000 «حادث خطير بمكان العمل يسبب إصابات خطيرة أو وفاة» تقع سنوياً. عام 2019 فقد 718 عاملاً أرواحهم جراء حوادث داخل أماكن العمل، وأُصيب 2080 آخرون بإصابات جعلتهم عاجزين عن العمل.
المطلب السادس سحب رجال الدين الرسميين الموجودين في كل مكان عمل يضم أكثر من 50 شخصاً، وتفكيك وحدات كسر الإضرابات الواقعة تحت سيطرتهم. ويصر رجال الدين على مشاركة العمال في صلاة الجمعة، الأمر الذي يحرمهم من جزء من يوم العطلة الأسبوعية الوحيدة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسلامية توظف عناصر مدربة خصيصاً على كسر الإضرابات، فيما يعرف باسم «جهاد البناء»، والذين يجري تعزيزهم بقوات من وحدات الباسيج شبه العسكرية عندما يتطلب الأمر.
وتتجلى المفارقة هنا في أن إيران عام 1929 كانت أول دولة آسيوية تقرّ قانوناً للعمل، وتحدد عدد ساعات العمل بثماني ساعات وتفرض حصول العمال على عطلة ليوم واحد في الأسبوع. وفي العام ذاته، أنشأت إيران صندوقاً للبطالة والتقاعد، وكان أول من استفاد منه العمال بصناعة النفط.
عام 1934، تأسس المكتب الوطني للعمل، والذي تطور لاحقاً ليصبح وزارة العمل عام 1944، وكان للوزارة مقعد داخل مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، تدّعي آلة الدعاية الرسمية في طهران أن «مجموعات مرتزقة يسارية»، على صلة بـ«الشيطان الأعظم»، أميركا، و«العدو الصهيوني»، تقف خلف موجة الإضرابات الحالية. وقال إمام الصلاة بطهران، آية الله أحمد خاتمي، إن «اليسار الملحد» يرغب في خداع العمال، وحرمانهم من «مزايا قواعد العمل الإسلامية».
في الواقع، فإن مسألة كون حقوق العمال قيمة يسارية تعد ادّعاءً شائعاً في أوساط جميع الأنظمة الاستبدادية على اليسار واليمين. الحقيقة أن حكومة حزب المحافظين في بريطانيا العظمى بقيادة بنجامين دزرائيلي، هي من سمحت بتأسيس أول نقابة عمالية في العالم. وأقرت روسيا القيصرية أول قوانين تكفل حقوق العمال عام 1912، وألغاها البلاشفة عام 1920.
وبفضل «مزايا قواعد العمل الإسلامية»، خسر العمال الإيرانيون الكثير مما اكتسبوه خلال سنوات الازدهار الاقتصادي الإيراني في الستينات والسبعينات. وتكشف الأرقام أنه عام 1979، قُبيل استيلاء الملالي على السلطة، شكّل الرجال والنساء المنتمون لطبقة العمال 27 في المائة من أعضاء البرلمان الوطني.
في ظل حكم الملالي، تراجعت النسبة إلى 8 في المائة، مع استحواذ الملالي وأعضاء «الحرس الثوري» الإسلامي على نصيب الأسد.
طبقاً لوزارة النقل والإسكان، فإن 20 في المائة فقط من الإيرانيين في سن العمل يملكون منازل، مقارنةً بـ44 في المائة عام 1979.
من ناحية أخرى، فإنه بخلاف بعض القطاعات الصناعية النخبوية، خصوصاً الطاقة والمعدات العسكرية، يستفيد القليل من العمال الإيرانيين من التدريب أو البرامج التدريبية المصممة لتحديث مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم المهنية. إلى جانب ذلك، اختفت برامج المنح التي كانت منتشرة عبر أرجاء البلاد، والتي مكّنت عشرات الآلاف من أبناء العمال من الحصول على تعليم أعلى، بما في ذلك في دول من غرب أوروبا وأميركا الشمالية. وحلّت محلها برامج منح لرجال شباب لبنانيين وعراقيين، وفي الفترة الأخيرة نيجيريين وصينيين، يرغبون في التدرب كملالي في قم أو مشهد.
والآن، إذا أنصتَّ جيداً سيمكنك أن تسمع عقارب ساعة القنبلة الموقوتة داخل أماكن العمل عبر إيران، وهي تدق: تيك – توك، تيك – توك!
وبحلول وقت كتابة هذا المقال، يشارك أكثر عن 100 ألف عامل في إضراب عن العمل داخل 122 منشأة تجارية في 35 مدينة إيرانية. ومع أن هذا العدد يبدو قليلاً نسبياً، فإنه يبقى مهماً لسببين: يبدو أن مظاهر الاعتراض تنتشر، إلى جانب أن الإضرابات بدأت في التأثير على المراكز المحورية للاقتصاد، بما في ذلك قطاع الطاقة الحيوي.
في هذا الصدد، أعرب جواد زارع، الذي يتولى مراقبة حركة العمال الإيرانيين، عن اعتقاده بأنه: «ربما بدأ البركان النائم في الاستيقاظ. وما نعاينه اليوم أول مؤشرات الانفجار القادم».
في مقال لها عام 2015، تساءلت الباحثة شوكوه مرزادهغي: لماذا يتحمل العمال الإيرانيون «ظروفهم بمثل هذا الصبر»؟
والآن، هل بدأ هذا الصبر ينفد؟ لا يزال من المبكر للغاية الإجابة عن هذا السؤال، لكن المؤكد أن الصبر المذكور سلفاً ينحسر اليوم.
من ناحيته، قال رحمة الله بارتووي، رئيس الاتحاد الإسلامي للعمال، إن أكثر عن 70 في المائة من العمال الإيرانيين يعيشون تحت «خط الفقر» الرسمي. في المقابل، يقدّر علي رضا محجوب، عضو المجلس الإسلامي (البرلمان)، النسبة بـ90 في المائة.
المؤكد أن منظمة العمل الدولية تضع إيران في المرتبة 160 من بين جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من حيث متوسط الأجور. وتأتي إيران بذلك في مرتبة متأخرة حتى عن السودان ومالي وغامبيا وأفغانستان (قبل عودة جماعة «طالبان» للحكم). عام 2022 بلغ متوسط الأجور في إيران 75 دولاراً شهرياً. ومع ارتفاع معدل التضخم الرسمي الآن إلى 50 في المائة، تعرّض متوسط القوة الشرائية لهذه الأجور لمزيد من التراجع.
المفارقة أن الأساطير الإيرانية تجعل من كاوه، الحدّاد الذي يمثل الطبقة العاملة، بطلاً وطنياً يقود انتفاضة وطنية ضد الضحاك، الحاكم المستبد الغاصب، من أجل إعادة فريدون، وريث العرش الفارسي، للحكم وتنصيبه ملكاً. ومن المفترض أن المئزر الذي كان يرتديه كاوه، وكان مصنوعاً من الجلد، تحول إلى العَلم الوطني لإيران على امتداد جيل واحد على الأقل.
اليوم، أصبح لدى كاوه اهتمامات أكثر ارتباطاً بالمعيشة والحياة اليومية.
بدايةً، يرغب العمال في استعادة قانون العمل السابق على الثورة. بالتوافق مع القواعد المقررة من منظمة العمل الدولية، وفّر هذا القانون للعمال الإيرانيين إطار عمل تقدمياً يعترف بكرامتهم، ويمنحهم الحق في تكوين نقابات عمالية ووقف العمل للتعبير عن الاعتراض. كما حدد القانون يومَ وأسبوعَ العمل، ونص على إجازات أسبوعية وسنوية للعامل، وكفل إعانات بطالة ومعاشات.
الأهم من ذلك، أن القانون ألزم بضرورة وضع عقود توظيف للعمال، مع تأكيده العقود طويلة الأمد، بينما قصر العقود قصيرة الأجل على حالات قليلة محددة، أبرزها المنشآت التجارية الصغيرة.
ومع ذلك، نجد اليوم أنه تبعاً لما ذكره فتح الله بايات من «البيت الإسلامي للعمال»، فإن قرابة 90 في المائة من العمال مرتبطون بعقود قصيرة الأجل أو لا عقود على الإطلاق. جدير بالذكر أن العقود قصيرة الأجل يمكن أن تحرم المعنيين من الإجازات القانونية، وقواعد السلامة وإعانات البطالة والمعاشات.
أما المطلب الثاني للعمال في الوقت الراهن، فهو تقدير جميع الأجور بالدولار الأميركي كإجراء حمائي ضد تداعيات التضخم. يُذكر أن الزيادات الرسمية في الأجور التي يجري الإعلان عنها سنوياً، تأتي بالعملة المحلية، الريال، ويمحوها التضخم حتى قبل أن يبدأ سريانها.
ويتمثل المطلب الثالث في استعادة الحق القانوني في الإضراب، الذي أُلغي عام 1978 في إطار قانون العمل الإسلامي. علاوة على ذلك، حظر قانون العمل الإسلامي إنشاء نقابات عمالية مستقلة، ومشاركة العمال في مظاهرات سياسية.
وينقلنا ذلك إلى المطلب الرابع، والمتمثل في استعادة الحق في تكوين نقابات عمالية مستقلة، وتنظيم مظاهرات للدفاع عن المطالب المشروعة للعمال.
ويتمثل المطلب الخامس في استعادة قواعد السلامة داخل أماكن العمل، والآليات اللازمة للحد من حوادث العمل التي كان معمولاً بها قبل الثورة.
اليوم، نجد أنه طبقاً لوزارة العمل الإسلامية، فإن ما يزيد على 12000 «حادث خطير بمكان العمل يسبب إصابات خطيرة أو وفاة» تقع سنوياً. عام 2019 فقد 718 عاملاً أرواحهم جراء حوادث داخل أماكن العمل، وأُصيب 2080 آخرون بإصابات جعلتهم عاجزين عن العمل.
المطلب السادس سحب رجال الدين الرسميين الموجودين في كل مكان عمل يضم أكثر من 50 شخصاً، وتفكيك وحدات كسر الإضرابات الواقعة تحت سيطرتهم. ويصر رجال الدين على مشاركة العمال في صلاة الجمعة، الأمر الذي يحرمهم من جزء من يوم العطلة الأسبوعية الوحيدة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسلامية توظف عناصر مدربة خصيصاً على كسر الإضرابات، فيما يعرف باسم «جهاد البناء»، والذين يجري تعزيزهم بقوات من وحدات الباسيج شبه العسكرية عندما يتطلب الأمر.
وتتجلى المفارقة هنا في أن إيران عام 1929 كانت أول دولة آسيوية تقرّ قانوناً للعمل، وتحدد عدد ساعات العمل بثماني ساعات وتفرض حصول العمال على عطلة ليوم واحد في الأسبوع. وفي العام ذاته، أنشأت إيران صندوقاً للبطالة والتقاعد، وكان أول من استفاد منه العمال بصناعة النفط.
عام 1934، تأسس المكتب الوطني للعمل، والذي تطور لاحقاً ليصبح وزارة العمل عام 1944، وكان للوزارة مقعد داخل مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، تدّعي آلة الدعاية الرسمية في طهران أن «مجموعات مرتزقة يسارية»، على صلة بـ«الشيطان الأعظم»، أميركا، و«العدو الصهيوني»، تقف خلف موجة الإضرابات الحالية. وقال إمام الصلاة بطهران، آية الله أحمد خاتمي، إن «اليسار الملحد» يرغب في خداع العمال، وحرمانهم من «مزايا قواعد العمل الإسلامية».
في الواقع، فإن مسألة كون حقوق العمال قيمة يسارية تعد ادّعاءً شائعاً في أوساط جميع الأنظمة الاستبدادية على اليسار واليمين. الحقيقة أن حكومة حزب المحافظين في بريطانيا العظمى بقيادة بنجامين دزرائيلي، هي من سمحت بتأسيس أول نقابة عمالية في العالم. وأقرت روسيا القيصرية أول قوانين تكفل حقوق العمال عام 1912، وألغاها البلاشفة عام 1920.
وبفضل «مزايا قواعد العمل الإسلامية»، خسر العمال الإيرانيون الكثير مما اكتسبوه خلال سنوات الازدهار الاقتصادي الإيراني في الستينات والسبعينات. وتكشف الأرقام أنه عام 1979، قُبيل استيلاء الملالي على السلطة، شكّل الرجال والنساء المنتمون لطبقة العمال 27 في المائة من أعضاء البرلمان الوطني.
في ظل حكم الملالي، تراجعت النسبة إلى 8 في المائة، مع استحواذ الملالي وأعضاء «الحرس الثوري» الإسلامي على نصيب الأسد.
طبقاً لوزارة النقل والإسكان، فإن 20 في المائة فقط من الإيرانيين في سن العمل يملكون منازل، مقارنةً بـ44 في المائة عام 1979.
من ناحية أخرى، فإنه بخلاف بعض القطاعات الصناعية النخبوية، خصوصاً الطاقة والمعدات العسكرية، يستفيد القليل من العمال الإيرانيين من التدريب أو البرامج التدريبية المصممة لتحديث مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم المهنية. إلى جانب ذلك، اختفت برامج المنح التي كانت منتشرة عبر أرجاء البلاد، والتي مكّنت عشرات الآلاف من أبناء العمال من الحصول على تعليم أعلى، بما في ذلك في دول من غرب أوروبا وأميركا الشمالية. وحلّت محلها برامج منح لرجال شباب لبنانيين وعراقيين، وفي الفترة الأخيرة نيجيريين وصينيين، يرغبون في التدرب كملالي في قم أو مشهد.
والآن، إذا أنصتَّ جيداً سيمكنك أن تسمع عقارب ساعة القنبلة الموقوتة داخل أماكن العمل عبر إيران، وهي تدق: تيك – توك، تيك – توك!
نقلا عن الشرق الأوسط
