إهمال طبي متعمد: حياة السجين الأحوازي مهدي معرابي في خطر

أفادت مصادر حقوقية أن السجين السياسي الأحوازي مهدي معرابي، 32 عاما، وهو مدرس يقضي حكما بالسجن لمدة 30 عاما في المنفى بسجن تربت جام، يحرم من الرعاية الطبية الكافية على الرغم من تدهور حالته الصحية.

تفاصيل الوضع الصحي والاعتقال
يدخل مهدي معرابي عامه العاشر في السجن، وقد طلب مرارا الإذن بتلقي العلاج بسبب ضغوط السجن والمرض وأزمة قلبية يعاني منها، لكن النيابة العامة لم تستجب لطلباته بشكل إيجابي، كما لم تنظر سلطات السجن في طلبه للحصول على العلاج.
مؤخرا، وبعد تدهور حالته الصحية، نقل إلى المركز الصحي بالسجن، ثم إلى مكتب الدكتور علي رضا عبداللهي في تربت جام، حيث أكد الطبيب تدهور حالته.

تقدمت عائلة معرابي بطلب إلى النيابة العامة للحصول على إذن لتلقي العلاج، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، حيث تضطر العائلة للسفر من الأحواز المحتلة إلى محافظة خراسان الفارسية لزيارته كلما أتيحت لهم الفرصة، مما يثير تساؤلات حول معاقبة العائلة بسبب وضع مهدي.

خلفية القضية والظروف القضائية
لا تتوفر معلومات كافية عن تفاصيل قضية مهدي معرابي، ولا الظروف التي جرت فيها محاكمته أو ما حدث له أثناء الاستجواب، ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الإجراءات في النظام القضائي الإيراني غالبا ما تكون غير عادلة، وأن المتهمين لا يحصلون على محام من اختيارهم في مراحل مختلفة من القضية.

خاصة في المدن التي لا تسمع فيها أصوات المتهمين، ولا تتمكن أسرهم من الوصول إلى المعلومات، ويفتقرون إلى المعلومات القانونية للدفاع عن أنفسهم.

تفاصيل شخصية وقضائية
مهدي معرابي، نجل جبار، كان يعمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم قبل اعتقاله، ويعاني من مرض في القلب، وقد تجاهل مسؤولو السجن حتى الآن طلباته المتكررة لإرساله في إجازة طبية، وهو محروم أيضا من الرعاية الطبية المناسبة والوصول إلى أدويته.

اعتقل مهدي معرابي، الناشط السياسي والمعلم، في أبريل/نيسان 2015، وحكمت عليه محكمة الثورة الإيرانية في الأحواز بالسجن 30 عاما في سجن تربت جم بتهم “العمل ضد أمن البلاد، ومحاربة الله، والإفساد في الأرض”، وقد أعدم ثلاثة أشخاص من قضية مهدي معرابي، وهم قيس عبيدوي (25 عاما)، وشقيقه أحمد عبيدوي (20 عاما)، وابن عمهما سجاد بلوي.

ولد مهدي معرابي (شاخي)، نجل جبار، عام 1992 وتخرج من جامعة رجائي في القنيطرة. اعتقل معرابي في عام 2015، مع 17 آخرين، من قبل عناصر استخبارات الأحواز في قضية عرفت باسم “قضية الحميدية”.
وبعد فترة، تم الإفراج بكفالة عن معظم المعتقلين في هذه القضية، باستثناء سبعة أشخاص نقلوا إلى سجن خرم آباد بعد انتهاء التحقيقات معهم.