أهم الأخبارالأخبار

أسوشيتد برس تكشف واقعية جديدة لسرقة النفط الأحوازي

 

أكدت شركة شحن يونانية، تهريب النفط المسروق من الأحواز العربية الخاضع للعقوبات.

وأفادت الشركة أنها وافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، وفقا لوثائق المحكمة الأمريكية التي تم الكشف عنها حديثا والتي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس.

وقد اعترف محامي الشركة، أبوستولوس توركانتونيس، بالواقعة في تهمة واحدة وهي انتهاك العقوبات المفروضة على دولة الاحتلال.
ولم تستجب الشركة ، ومقرها أثينا باليونان، لطلب التعليق في وقت مبكر من يوم الخميس.

وتمثل القضية التي أصبحت علنية الآن ضد شركة إمباير للملاحة، أول اعتراف علني من قبل المدعين العامين الأمريكيين بأن أمريكا استولت على نحو مليون برميل من النفط راجان.

وأدت حادثة السفينة إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وإيران، حتى أثناء سعيهما نحو إعادة مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في طهران .

تسلط ملفات المحكمة الضوء أيضًا على العالم السري لتهريب النفط الخام التى تسرقه حكومة الاحتلال في مواجهة العقوبات الغربية منذ انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 – وهي العملية التي زاد حجمها خلال هذا العام.

وتستولي الولايات المتحدة وحلفاؤها على شحنات النفط منذ عام 2019. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الهجمات في الشرق الأوسط المنسوبة إلى ايران، بالإضافة إلى استيلاء مليشيا ايران على السفن مما يهدد الشحن العالمي عبر مضيق هرمز.

فبراير 2022، عندما قالت مجموعة “متحدون ضد إيران النووية” إنها تشتبه في أن الناقلة تحمل النفط من جزيرة خرج ، وهي محطة توزيع النفط الرئيسية في الخليج العربي.

وتعتمد وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا على صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الوثائق، لإظهار أن سفينة راجان سعت إلى إخفاء تحميلها للنفط الخام القادم من ايران من إحدى الناقلات من خلال محاولة الادعاء بدلاً من ذلك بأن النفط جاء من أخرى.

وظلت السفينة لعدة أشهر في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر فجأة إلى ساحل تكساس دون تفسير.

وأفرغت السفينة حمولتها إلى ناقلة أخرى أفرجت عن نفطها في هيوستن في الأيام الأخيرة .
وتؤكد وثائق المحكمة التي شوهدت يوم الخميس أن الحكومة الأمريكية استولت على النفط.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى