أبوالغيط: أتطلع أن يفضي اتفاق الوساطة المصرية القطرية إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة
أعرب الأمين العام لـ جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن تطلعه إلى أن يفضي اتفاق الوساطة المصرية- القطرية إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا صلابة الموقف العربي واستمراره في رفض التهجير الفلسطيني بكل أشكاله.
وكتب أبو الغيط، في تغريده، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات “إكس”: “أتطلع إلى أن يفضي الاتفاق الذي سهلته الوساطة المصرية- القطرية الناجحة إلى وقف كامل لإطلاق النار.. لابد أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على سكان القطاع فورًا”.
كما أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة “المصرية القطرية الأمريكية” في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في غزة.
وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، “أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين ، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، على صفقة التبادل مع حركة “حماس”، والتي بموجبها يتم الإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا.
وقالت صحيفة تايمز اوف إسرائيل إن حزب “الصهيونية الدينية” الذي يتزعمه وزير المالية سموتريتش، وافق على الصفقة رغم أنه أعلن معارضته لها أمس.. وصوت ضد الصفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي يتزعم حزب “العظمة اليهودية”.
من جانبها أعلنت حركة حماس، تفاصيل اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم بوساطة مصرية قطرية، وقالت “توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتم بموجبها وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع #غزة”.
وأضاف البيان أن “الاتفاق يتضمن إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا”.
كما يشمل الاتفاق إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.
