وسط اتهامات لحماس بنهب المساعدات.. خطة امريكية مصرية قطرية لإنهاء الحرب في غزة
كشف تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال: نقلا عن مصادرها أن هناك خطة دبلوماسية جديدة تشارك فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر، وتستهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.
تتضمن هذه الخطة مراحل متعددة، حيث تبدأ بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة وتنتهي في نهاية المطاف بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وفقًا للمصادر، لم توافق إسرائيل وحماس حتى الآن على شروط الاقتراح الجديد، الذي يتعارض مع مواقفهما المعلنة.
وأوحت الصحيفة أنه يتم الآن العمل على سدها الفجوة بين الطرفين من قبل الوسطاء، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في القاهرة خلال الأيام القادمة.
يُعتبر هذا الاقتراح محاولة لتحقيق تسوية دائمة وإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس.
يأتي فيما كشف نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام حركة حماس بالانتهاكات عبر رصد حالات جديدة من سرقة المساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة.
وفقًا للنشطاء، قامت عناصر حماس بالاستيلاء على شحنة من المواد الغذائية والمساعدات الطبية المقدمة من منظمات إنسانية دولية.
تأتي هذه الحوادث في سياق استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة، حيث تستغل الحركة الإنسانية لتحقيق أهدافها السياسية وتقوض جهود المجتمع الدولي لتوفير الدعم للفلسطينيين المحتاجين.
وفي وقت سابق عبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وريبرغ، عن قلقه من سرقة حماس المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي غزة
وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر «العربية» ، أن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع الجانب المصري والإسرائيلي لتقرير موعد الدفع بالمساعدات، مضيف أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهودها لإدخال جميع المساعدات.
وأبدى قلق الولايات المتحدة إزاء زعمه بشأن سرقة حركة المقاومة حماس المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أهالي وسكان القطاع في ظل تولي الأخيرة مسئولية إدارة وحكم القطاع، قائلا: «لدينا قلق شديد من سرقة مجموعة حماس هذه المساعدات الإنسانية» حسب ادعائه.
أيضا نتيجة لاختفاء المساعدات الإنسانية، سهد قطاع غزة ارتفاع في أسعار السلع وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية، في ظل الحرب الدائرة في القطاع.
أحد تلك القصص تتحدث عن جار في إحدى الأحياء الفقيرة في غزة، يدعى محمد، الذي وجد نفسه عاجزًا عن تلبية احتياجات أسرته اليومية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. مع إرتفاع الأسعار بشكل متسارع، وتقلص القدرة الشرائية للعديد من الأسر، قرر محمد البحث عن سبل بديلة لتأمين احتياجات أسرته.
في محاولة للنجاة من طوفان الغلاء، قرر محمد اتخاذ خطوات غير تقليدية، حيث بدأ يستغل الوضع الصعب لتوفير متطلبات أسرته بطرق غير قانونية.
وبدأ يقوم بالتجارة الموازية والتبادل غير الشرعي مع بعض الجيران لتبادل السلع والخدمات بما يتناسب مع إمكانياتهم المالية المتاحة.
وتحولت البضائع والتجارة غير المشروعة إلى وسيلة للبعض لتحقيق المكاسب على حساب الشعب الفلسطيني، في وقت يبحث فيه الكثيرون عن طرق للبقاء في ظل الصعوبات المتزايدة.
