واشنطن تفرض عقوبات على كيانات تدعم مليشيا الحوثي عبر تجارة غير مشروعة وعمليات تهريب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف مجموعة من الكيانات والأفراد الذين حققوا إيرادات كبيرة لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من خلال أنشطة شحن غير قانونية وتجارة غير مشروعة، في انتهاك مباشر للعقوبات الأميركية.

وأوضحت بروس أن هذا الإجراء يطال السفن ومالكيها ومشغليها، إضافة إلى الشركات الواجهة والعناصر المرتبطة بمليشيا الحوثي، والذين شاركوا في تسهيل عمليات التهريب التي تمثل مصدر تمويل رئيسي للحوثيين، وتسهم في استمرار أنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار التزام واشنطن المتواصل باستخدام كافة الأدوات المتاحة لديها لمواجهة التهديدات الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تشكلها مليشيا الحوثي. وقالت بروس: “من خلال استهداف الوسطاء غير الشرعيين والشركات الواجهة التي تدعم الحوثيين، نعمل على حرمانهم من الموارد التي يعتمدون عليها لتنفيذ أعمالهم العدوانية والمتهورة”.

وأضافت: “تلتزم الولايات المتحدة بحماية أفراد قواتها المسلحة وشركائها الإقليميين، والدفاع عن حرية الملاحة البحرية، ومواجهة استغلال الحوثيين للشعب اليمني من أجل مصالح ضيقة تخدم أجندات خارجية”.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يخول الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على الكيانات المتورطة في الإرهاب أو الداعمة له. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعادت تصنيف مليشيا الحوثي كـ”منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص (SDGT)” اعتبارًا من 16 فبراير/شباط 2024، ثم أعادت تصنيفها كـ”منظمة إرهابية أجنبية” في 5 مارس/آذار 2025، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وختمت بروس تصريحها بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مؤكدة أن التصدي لتمويل مليشيا الحوثي يشكل جزءًا محوريًا من الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.