موظفو النفط في الأحواز يتظاهرون ضد تهميش حقوقهم المالية والمهنية

، نظم مجموعة من موظفي شركة النفط البحرية في منطقة عمليات لافان بالأحواز مظاهرة احتجاجية في مقر المجمع، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.

هذه الاحتجاجات تأتي في سياق سلسلة من المظاهرات التي نظمها العمال في قطاع النفط في مناطق مختلفة من إيران، ما يعكس تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمهنية في هذا القطاع الحيوي.

وطالب موظفي شركة النفط البحرية في لافان بإقالة المدراء الذين لا يتسمون بالكفاءة ويفشلون في تحسين ظروف العمل والإنتاج.

كما طالب العمال بتعديل سياسات تحديد الرواتب، حيث يرون أن سقف الرواتب الحالي غير عادل ويعكس تهميشاً لحقوقهم المالية.

وشدد الموظفون على رفع الحد الأدنى للرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، كما طالبوا عدم فرض قيود على سنوات التقاعد مما يؤثر على حقوقهم التقاعدية.

وشدد العمال على تنفيذ المادة 10 بشكل كامل وهي مادة قانونية يطالبون بتنفيذها بالكامل لتحسين شروط عملهم، وكذلك دفع الرواتب المتأخرة.

وطالب موظفي شركة النفط البحرية بحصول المتقاعدين على مكافآت عادلة تعكس سنوات خدمتهم في القطاع.

وشدد الموظفون الحفاظ على التكامل الوظيفي في المناطق التشغيلية وعدم فصل الأنشطة التي قد تؤدي إلى تدهور العمل.

ولفت موظفي شركة النفط البحرية إلى ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالاستفادة من الكماليات التي تستهلك جزءاً من الرواتب وتؤثر سلباً على الموارد المالية للموظفين.

حذر الموظفون من أي محاولات للمساس بصندوق التقاعد الخاص بهم والذي يعد حقاً أساسياً لهم بعد سنوات من العمل في هذا القطاع الحيوي.

تعد هذه المظاهرة في منطقة لافان جزءاً من موجة احتجاجات أوسع نظمها موظفو قطاع النفط في عدة مناطق أخرى.

ففي الأسابيع الأخيرة، نظم عمال شركات الدرجة الثالثة التابعة لوزارة النفط، إضافة إلى عمال شركات المقاولات في المصافي المختلفة مثل المصافي الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، مظاهرات احتجاجية في مصافي غاز بارس الجنوبي.

وتركزت هذه الاحتجاجات على مطالب مشابهة تتعلق بتحسين ظروف العمل وتعديل السياسات المالية بما يتناسب مع احتياجات العمال.