مهدي معمار.. شاب أحوازي يواجه المصير المجهول في سجن شيبان

رغم مرور أكثر من 400 يوم على اعتقاله، لا يزال المواطن الأحوازي مهدي معمار، الطالب الجامعي من مدينة الأحواز، محتجزا في سجن شيبان التابع للاحتلال الإيراني دون صدور حكم نهائي في قضيته، رغم تبرئته من بعض التهم في محكمة الاستئناف.

بدأت معاناة مهدي معمار في 17 أبريل 2024، حين داهمت قوات الاحتلال الإيراني منزله واعتقلته دون توضيح أسباب قانونية مفصلة. ومنذ ذلك الحين، يقبع في سجن شيبان، دون نقله إلى أي منشأة احتجاز أخرى، بينما ترفض السلطات الإفراج عنه مؤقتا بكفالة، وسط صمت رسمي وتضارب في المسار القضائي.

في 7 ديسمبر 2024، أصدرت محكمة الجنايات في الأحواز حكما بسجن مهدي ستة أشهر، غير أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم لاحقا، وأعلنت براءته من التهم المنسوبة إليه في تلك القضية، ومع ذلك، بقي معمار قيد الاحتجاز، بانتظار البت في الشق الثاني من القضية، المنظور أمام المحكمة الثورية.

عقدت جلسة المحكمة الثورية في 10 مارس 2025 للنظر في تهم خطيرة وجهت إلى معمار، منها التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي” والدعاية ضد النظام” و”الانتماء إلى جماعات معارضة”
ومع مرور أكثر من 65 يوما على الجلسة، لم تصدر المحكمة حكما نهائيا، ما يعمق حالة القلق لدى أسرته ومحاميه، ويثير شبهات حول انتهاك حقه في المحاكمة العادلة.

بالإضافة إلى مهدي معمار، يحاكم في القضية نفسها عدد من الشبان البلوش، بينهم أمان جلالي نجاد وجعفر سلمان نجاد ومحمد سلامات وراستين قنواتي ومهشيد لطفي
وقد وجهت إليهم تهم من بينها “الحرابة”، و”الفساد في الأرض”، و”حيازة أسلحة وذخيرة وأجهزة صعق كهربائي”، وهي تهم لم تثبت في المحكمة حتى الآن.

اعتقال مهدي معمار المطول رغم البراءة في إحدى القضايا وغياب حكم نهائي في الأخرى، يمثل انتهاكا واضحا للمبادئ القانونية والحقوقية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،.

ورفض طلب الإفراج المؤقت بكفالة يمثل خرقا صارخا لمبدأ افتراض البراءة، ويشير إلى طابع سياسي أو أمني للقرار القضائي يتجاوز معايير العدالة.

وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار احتجاز مهدي معمار دون حكم، وفي ظل التبرئة الجزئية، يشكل اعتقالا تعسفيا ينبغي إنهاؤه فورا.
ودعت مؤسسات حقوقية إلى الضغط على السلطات القضائية التابعة للاحتلال الإيراني للإفراج عن مهدي، وضمان محاكمة عادلة وشفافة له.