مهدي كروبي: أزمة إيران الكبرى تتطلب التغيير في النظام السياسي

أكد مهدي كروبي، أحد القادة البارزين في حركة الاحتجاج “الخضراء” الإيرانية، بعد رفع الإقامة الجبرية التي استمرت لأكثر من 14 عاما، التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق جميع المواطنين، مشددا على ضرورة الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، خاصة النساء
بعد أكثر من أربع عشرة سنة من الإقامة الجبرية التي بدأت في عام 2010، أعرب كروبي عن تصميمه على مواصلة نضاله من أجل حقوق الإنسان، قائلا: “كما في الماضي، أعتبر نفسي ملتزما بعدم التلاعب بالألفاظ في الدفاع عن حقوق كل شخص، بغض النظر عن آرائه ومعتقداته، والدفاع عن حقوقه الدينية والقانونية وحرياته المشروعة”.
وأضاف كروبي أنه سيعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين، مؤكدا أن “الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، وخاصة السجينات، بغض النظر عن معتقداتهن وانتماءاتهن الدينية، هو مطلب مشروع”.
بدأت الإقامة الجبرية لمهدي كروبي إلى جانب مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد في فبراير 2010، بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في إيران عام 2009.
فاز محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات، وهو ما اعتبره موسوي وكروبي تزويرا في فرز الأصوات وتدخلا من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية. هذه الأحداث ساهمت في إشعال الاحتجاجات الجماهيرية التي عرفت باسم “الحركة الخضراء”، حيث طالب المتظاهرون بإلغاء نتائج الانتخابات وعودة الشفافية.
أثناء هذه الاحتجاجات، تم فرض الإقامة الجبرية على القادة السياسيين الثلاثة – مهدي كروبي، مير حسين موسوي، وزهرة رهنورد – الذين ظلوا قيد الإقامة الجبرية دون محاكمة أو جلسات استماع قضائية. ونفذت هذه الإجراءات بأوامر من القائد الأعلى، علي خامنئي.
في تصريحه بعد إطلاق سراحه، أشار كروبي إلى أنه كان محاصرا لمدة 14 عاما استنادا إلى أمر “غير قانوني” يتناقض مع العديد من مبادئ الدستور الإيراني. وقال: “لقد تم حبس مير حسين موسوي وأنا وحرمنا من حقوقنا القانونية في قضية ووفقا لأمر غير قانوني يتناقض مع العديد من مبادئ الدستور، بما في ذلك مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات”. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن موسوي وزوجته زهرة رهنورد، الذين لا يزالون قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف كروبي أن إطلاق سراحه يتزامن مع “الأزمة الكبرى” التي تعصف بالبلاد في مختلف المجالات، والتي تهدد بمستقبل الدولة.
واعتبر أن “الجزء الأكبر من هذه الأزمة يجب أن نستكشفه في نفس المشروع الذي يهدف إلى نزع الطابع الجمهوري عن الحكم في الانتخابات الرئاسية لعام 2005″، في إشارة إلى التحديات السياسية التي تواجه النظام الإيراني.
أكد مهدي كروبي في بيانه أن مهمته الرئيسية ستكون العمل على تحسين أوضاع السجناء السياسيين وتوفير حقوقهم الأساسية. وأشار إلى أن الحراك من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين سيظل في صميم أهدافه خلال الفترة القادمة.
وأشار كروبي إلى أنه لا يزال ملتزما بموقفه الثابت من دعم الحقوق الإنسانية والسياسية لجميع أفراد الشعب الإيراني، بما في ذلك أولئك الذين يختلفون في آرائهم ومعتقداتهم. وقال في بيانه: “سأستمر في الدفاع عن حقوق الجميع، بغض النظر عن آرائهم ومعتقداتهم، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق العدالة والحرية للجميع”.