منظمة حقوقية: إيران نفذت مئات الإعدامات في سرية تامة خلال 2025

كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 612 حكم إعدام خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، في ارتفاع صادم بنسبة 119% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، والتي سُجل فيها 279 عملية إعدام.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الإعدامات توزعت كالتالي: 293 شخصًا بتهم متعلقة بـ”المخدرات” و268 شخصًا بتهمة “القتل العمد” و33 شخصًا بتهم “المحاربة والإفساد في الأرض” و19 شخصًا بتهمة “الاغتصاب”

وشملت هذه الإعدامات 17 امرأة و40 مواطنًا أفغانيًا ومواطنًا عراقيًا وشخصًا واحدًا صنف ضمن “الرعايا الأجانب”.

كما أشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام الرسمية لم تعلن إلا عن 47 حالة فقط من مجمل الإعدامات، بينما نُفذت 565 حالة بشكل سري، ما يثير القلق بشأن غياب الشفافية وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

وعلى خلفية التوتر المتصاعد مع إسرائيل، أعدمت إيران تسعة أشخاص بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”، خمسة منهم بعد اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ومن أبرز الأسماء التي طالتها هذه الإعدامات محسن لنكرنشين – 29 أبريل وبدرام مدني – 28 مايو وإسماعيل فكري – 15 يونيو (رفضت السلطات تسليم جثمانه لعائلته) ومجيد مسيبي – 22 يونيو ومحمد أمين مهدوي شايسته – 23 يونيو وإدريس عالي، آزاد شجاعي، رسول أحمد رسول – 25 يونيو.

وشهد شهر يونيو 2025 تنفيذ 98 إعدامًا بينهم 17 حالة بتهم أمنية، منها 6 حالات تجسس لإسرائيل.

خلال فترة الحرب مع إسرائيل، أُعدم 21 شخصًا، فيما تم إعدام 11 آخرين بعد انتهاء الحرب مباشرة.

وفي بيانها رقم 75 الصادر يوم 1 يوليو الجاري، نبهت حملة “ثلاثاء لا للإعدام” إلى خطورة التصعيد، مؤكدة أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني يوسّع دائرة الإعدام ويستهدف المعارضين السياسيين تحت مسميات مثل “التجسس” و”الإفساد في الأرض”.

وأشارت الحملة إلى أن السلطة الحاكمة تستخدم الإعدام كأداة ترهيب سياسية، وتدفع بالمجتمع نحو “قابلية للانفجار”، في ظل غياب الشرعية وتصاعد القمع.