مطالب من حماس باستمرار الهدنة.. اسرائيل تزيد تصاريح العمل لقطاع غزة

مع حالة الاستقرار التي يشهدها قطاع غزة في ظل الهدنة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل، يسعى أبناء القطاع للحصول على تصاريح داخل اسرائيل، للتغلب على ازمة البطالة والفقر، والتي انعكست بمشاكل نفسية على القطاع.
ويسعى الآلاف من سكان غزة لتقدم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في اسرائيل، وتفيد أرقام وزارة العمل في غزة، التي بوجود 14 ألف تصريح عمل ساري المفعول .
وأعلنت إسرائيل، زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة لفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ليصل إجمالي عددها الى 17 ألفا، ويبدأ العمل بعد انتهاء الاعياد اليهودية، وذلك شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في غزة.
وزادت الحكومة الإسرائيلية بشكل ملحوظ، خلال الشهور الماضية، أعداد التصاريح الممنوحة لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تقرير قدمه إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين: “حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2022، تم إصدار حوالي 15,500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للسفر إلى إسرائيل”.
وهو ما أكده موقع “واينت” عن مصدر أمني إسرائيلي اخر، قوله إن “حصة عمال غزة تبلغ حاليًا 20 ألفًا يدخل فعليًا منهم 14 ألفا، ولا يتوقع زيادتها في الوقت القريب حتى يظهر تقدم في محاولات دفع صفقة لإعادة الأسرى والمفقودين لدى حماس”.
ويشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن عدد العمال من قطاع غزة في الداخل المحتل بلغ حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 2022 نحو 16 ألف عامل.
ويقول البنك الدولي إن نسبة البطالة في غزة تبلغ نحو 50 بالمئة وإن أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وقد تفاقمت الأوضاع في ظل جولات القتال المتكررة والحصار الاقتصادي الذي تفرضه كل من إسرائيل ومصر منذ سنوات.
وفى الوقت الذي يطالب فيه أبناء قطاع غزة، سلطات «حماس»، بإعادة الإعمار وزيادة تصاريح العمل لداخل الأراضي المحتلة، نظّمت جهات رسمية ومحلية، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في مدينة غزة وسط القطاع، دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
في تقرير جديد تنشره اليوم مؤسسة “چيشاه– مسلك” تنوه بأن مختصين ومختصات في مجال الصحة النفسية يلقون الضوء على إسقاطات السياسة الإسرائيلية على الصحة النفسية للفلسطينيين في غزة. وتذكّر بأن البنى التحتية الأساسية في غزة على حافة الانهيار منذ سنين، الكهرباء متوفرة للسكان، ونصفهم من الأطفال، في أجزاء من اليوم فقط، وما يزيد عن 90% من الماء غير صالح للشرب، والبطالة آخذة في الارتفاع. وتقول إن ظروف الحياة المتدنية في القطاع، التي يشكل الإغلاق مركبًا مركزيًا في إحداثها والحفاظ عليها، تُضاف إليها الأضرار التراكمية للهجمات العسكرية المتكررة من جانب إسرائيل، والتي تلحق الضرر بالأرواح، الممتلكات والبنى التحتية المدنية.
وتشير الجمعية الحقوقية الإسرائيلية إلى أنه خلال جلسة عقدتها “چيشاه- مسلك”، بالاشتراك مع مركز الصحة النفسية في غزة أواخر 2021، عرض مختصون ومختصات من عدة منظمات للصحة النفسية في غزة استنتاجات متعلقة بإسقاطات سياسة إسرائيل في غزة على الصحة النفسية. بحسبهم، يعاني الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة من اضطرابات ما بعد الصدمة، في كثير من الحالات يأخذ الإحباط المتزايد والتوترات النفسية بين السكان نتيجة لاستمرار السياسات الإسرائيلية والحرب التي لا تنتهي أبدًا شكل الألم والمعاناة الجسدية، وتؤدي إلى اكتئاب شديد وحتى انتحار.
وحسب تقرير الجمعية الإسرائيلية أيضا يعمل المعالجون والمعالجات في غزة بلا كلل، وفي ظروف مستحيلة، لتقديم الدعم النفسي للفلسطينيين تحت الإغلاق في غزة، لكن الواقع المستمر للاحتلال والقمع والعنف البيروقراطي يحد من قدرتهم على المساعدة. منبهة إلى أن هذا الوضع ليس قدرًا، بل هو نتاج سياسة ممنهجة. وتنقل عن أحد المشاركين في المشروع قوله: “يمكن أن تتغير حالة الصحة النفسية في قطاع غزة بشكل جذري إذا اتخذت إسرائيل قرارًا سياسيًا واحدًا- رفع الإغلاق والسماح بحرية الحركة. يمكن أن يكون لمثل هذا القرار تأثير كبير على الصحة النفسية. هذا سيزرع أملاً لدى الناس”.