مصر وقطر تجددان التزامهما بوساطة فعالة لحل الأزمة في قطاع غزة

أكدت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، على استمرار وتكثيف جهودهما المتسقة في ملف الوساطة الساعية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة. ويأتي هذا التأكيد في ظل تصعيد عسكري متجدد يشهده القطاع منذ 18 مارس/آذار الماضي، حيث استأنفت إسرائيل قصفها المكثف، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد الحاجة إلى تدخلات إغاثية عاجلة.

وشدد البيان على أن جهود البلدين تستند إلى “رؤية موحدة” تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، وتهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة دائمة تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وأكد الجانبان على رفضهما التام لمحاولات التشكيك أو التحريف الإعلامي، أو بث الفرقة بين الأطراف الفاعلة في الملف الفلسطيني، معتبرين أن هذه المحاولات لن تنجح في عرقلة مسار الوساطة. وأعرب البيان عن التزام مصر وقطر الكامل بمواصلة العمل المشترك لإنهاء الحرب، والتركيز على رفع المعاناة الإنسانية، دون الانجرار إلى أي سياقات داخلية أو أجندات جانبية لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.

كما أشار البيان إلى التنسيق الوثيق بين البلدين والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حماية المدنيين في قطاع غزة ويضع حدا لمعاناة السكان، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفعال.

وفي سياق مواز، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الدفاع، قوله إن هناك “فرصة سانحة” للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن المحتجزين في غزة، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة في 13 مايو/أيار.

إلا أن المسؤول حذر من أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى “عملية عسكرية مكثفة” لن تتوقف حتى تحقيق كافة الأهداف الإسرائيلية، مما يثير المخاوف من اتساع رقعة الحرب وارتفاع الخسائر الإنسانية.

ويعكس البيان المشترك بين مصر وقطر التزام البلدين بمواصلة دورهما المحوري في جهود الوساطة الإقليمية، رغم التحديات السياسية والميدانية، مع التأكيد على أهمية التكاتف والتنسيق في دعم الشعب الفلسطيني والسعي نحو تهدئة شاملة تفضي إلى حل دائم للصراع.