مركز فيينا لمنع انتشار الأسلحة: الهجمات على المنشآت النووية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت مديرة مركز فيينا لمنع انتشار الأسلحة النووية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، محذرة من أن الهجمات التي تستهدف منشآت نووية – أياً كان مصدرها – تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي.

وقالت المديرة إن قصف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية لا يهدد فقط السلام الإقليمي، بل يقوض أيضاً الأمن والاستقرار على مستوى العالم. وأضافت: “استهداف أي منشأة نووية، سواء كانت قيد التشغيل أو في طور البناء، يُعد عملاً محفوفاً بالمخاطر وله عواقب وخيمة، ويتنافى تماماً مع القواعد الدولية المنظمة للأنشطة النووية السلمية.”

وأوضحت أن إيران تمتلك بالفعل قدرات فنية وتقنية قد تمكّنها، نظرياً، من تصنيع سلاح نووي إذا اختارت المضي في هذا المسار، لكنها – وفقاً للاتفاقيات الدولية – ملتزمة بعدم امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، باعتبارها دولة موقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT).

وانتقدت المديرة ما وصفته بالغموض المحيط بالبرنامج النووي الإسرائيلي، مؤكدة أن “إسرائيل لم تعترف علنياً حتى الآن بعدم امتلاكها أسلحة نووية، وهو ما يثير شواغل خطيرة بشأن مستقبل الأمن النووي في المنطقة.” وأضافت أن هناك مخاوف جدية تتعلق بكيفية تعامل الطرفين، إيران وإسرائيل، مع التزاماتهم النووية في السنوات المقبلة، وهو ما يستوجب رقابة دولية صارمة وتحركات دبلوماسية عاجلة.

وأكدت المسؤولة الدولية أن امتلاك إيران لقدرات نووية لا يبرر لإسرائيل شن عمليات عسكرية ضدها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية من خلال القنوات الشرعية التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واختتمت مديرة مركز فيينا تصريحها بالقول إن التوتر النووي في الشرق الأوسط تجاوز مرحلة القلق وأصبح تهديداً حقيقياً يتطلب استجابة جماعية، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد في المنطقة.