ماجد الساري.. 12 عامًا ونصف في سجون الاحتلال الإيراني بتهم “ملفقة”

أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها العميق إزاء مصير الناشط الأحوازي المعتقل ماجد الساري، المعروف بـ”أبو إسماعيل السواري”، المحتجز في سجن شيبان سيئ السمعة بمدينة الأحواز العاصمة، وسط استمرار الانتهاكات الواسعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني بحق النشطاء الأحوازيين.

وأكدت المنظمات أن الساري، البالغ من العمر 33 عاما، ممنوع تماما من التواصل مع أسرته ومحاميه منذ نقله إلى العنبر الخامس داخل السجن، كما فرض عليه حظر تام على الزيارات، في ما اعتبرته المنظمات انتهاكا فاضحا للمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، ولا سيما المواد المتعلقة بالسجناء السياسيين وحقهم في التواصل والرعاية.

وكانت المحكمة الثورية الإيرانية في الأحواز قد أصدرت في مارس 2025 حكما بالسجن لمدة 12 عاما ونصف ضد الساري، بتهم وصفتها منظمات ومراقبون بأنها “ملفقة وسياسية بامتياز”، وشملت”العمل ضد الأمن القومي”و”الدعاية ضد النظام”، وهي تهم تستخدم عادة لتجريم النشاط السلمي والمدني في الأحواز، الذي يهدف إلى الدفاع عن الحقوق القومية والثقافية واللغوية لشعب الإقليم.

ويعرف ماجد الساري بمواقفه الرافضة لسياسات التمييز والقمع التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد السكان العرب في الأحواز. وقد سبق أن اعتقل للمرة الأولى في عام 2022، وتعرض حينها لتحقيقات قاسية واحتجاز دون محاكمة عادلة، قبل أن يعاد اعتقاله لاحقا دون تقديم أي ضمانات قانونية.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن ظروف احتجاز الساري الحالية “كارثية”، حيث يحرم من الرعاية الصحية الأساسية، ويمنع من أي تواصل خارجي، كما يخضع لعزلة مقصودة يعتقد أنها تهدف إلى الضغط النفسي وتفكيك إرادته.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للكشف عن مصير ماجد الساري وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ووقف الممارسات العقابية التي تطال النشطاء الأحوازيين وعائلاتهم.

كما جددت دعوتها لإيران لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورا ودون شروط.