قمع المعلمين في كردستان يطال 47 ناشطًا بنقابة المعلمين

بعد تزايد الضغوط على ناشطي نقابة المعلمين في كردستان، أصدرت مديرية التربية في كردستان الشرقية، أحكاماً قاسية بحق 47 ناشطاً في نقابة المعلمين.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان “كوردبا”، فإن هذه الأحكام التي صدرت بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في 2021 والقمع الواسع النطاق لنشطاء المدارس ونقابة المعلمين في كردستان، تشمل تعليق الرتب والفصل من الخدمة والفصل من الخدمة وعقوبات شديدة أخرى. .

وبحسب التقارير، فقد استهدفت هذه الأحكام ما لا يقل عن 13 معلمة و34 معلما، تم تخفيض تصنيف 27 معلماً، وتم فصل عشرة منهم، وتم فصل ستة من الخدمة الحكومية، وحُكم على أربعة بالتقاعد الإجباري.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أربعة أشخاص توبيخات مكتوبة، وتم تخفيض رواتب أربعة آخرين، وحُكم على اثنين بالنفي، ومُنع شخص واحد من تولي مناصب حساسة وإدارية.

الرسالة المفتوحة من معلمي كردستان، المنشورة في يناير 2025تشير إلى “القمع الواسع النطاق للمعلمين بعد انتفاضة جن زيان آزادي”.

وتتضمن الرسالة تقارير عن 700 حالة خصم من الرواتب، و47 حالة حرمان من حق الرتبة، وفصل، وإصدار أوامر فصل ونفي وإحالة على التقاعد القسري للمعلمين.

وفي هذه الرسالة، تناول المعلمون الحالة الحرجة التي يمر بها التعليم في كردستان والضغوط الشديدة التي يتعرض لها نشطاء نقابة المعلمين، ودعوا السلطات إلى معالجة هذه الأحكام القمعية.

وأشار ناشطون في نقابة المعلمين إلى حالات عديدة من القمع للمعلمين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تشكيل لجان لقمع احتجاجات المعلمين وممارسة الضغط عليهم، وتسجيل العديد من القضايا واعتقال المعلمين، فضلاً عن الإجراءات غير القانونية للحد من الاحتجاجات. حق المعلمين في الرتبة، من بين أمور أخرى.

وبحسب ناشطين في نقابة المعلمين فإن هذه الأحكام والإجراءات لم تؤثر على حقوق المعلمين فحسب، بل أثرت بشكل خطير على وضع التعليم في كردستان.