في واشنطن.. لقاء بين وزير الخارجية العراقي والممثل الخاص لشؤون إيران
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم عن لقاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، وبحث الطرفان القضايا الإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن “وزير الخارجية استقبل في مقر إقامته في واشنطن، روبرت مالي المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون المباحثات النووية مع إيران.
وتناول الجانبان أسباب زيارة الوفد العراقيّ إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المُستوى التي عقدها الوفد العراقيّ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة، كما ناقش الجانبان سير المباحثات بين دول 5+1 مع الجانب الإيرانيّ، التي كانت تُعقد في فيينا وأسباب توقفها والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة”.
وأشار المسؤول العراقي إلى “الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه يوم الجُمعة الماضي من وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان،والحديث الذي جرى بينهما بهذا الشأن”.
وفى نفس السياق ثمّن روبرت مالي “دور العراق عبر وزارة الخارجيَّة”، مُشيداً “بالجُهُود المتواصلة للدبلوماسيَّة العراقيَّة في العديد من المبادرات،لا سيما في العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة”.
وفى وقت سابق أكدت وكالة “أسوشيتد برس”، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة الأميركية تقيد وصول العراق إلى أمواله بعملة الدولار منذ شهور.
ويأتي ذلك في محاولة لوقف ما وصفته بأنه غسل أموال مستشري لصالح دولة الاحتلال الإيراني وسوريا يقوم به المسؤولون العراقيون.
وأجرت الحكومة العراقية،محادثات مع ممثلين عن البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية ، و استمرارًا للضغط على الحكومة العراقية لمنع إرسال أموال إلى دولة الاحتلال الإيراني.
وفى وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عن تهريب ملايين الدولارات إلى دولة الاحتلال الإيراني من العراق، وهذا ماجعل الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على عدد من البنوك العراقية، وأعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة بغداد.
و ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني قلل من قيمة العملة العراقية، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة، في نوفمبر، للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية، وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين دولة الاحتلال الإيراني والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
