في ظل تمويل المليشيات.. تفاقم الفقر في إيران وسط غضب شعبي
أظهرت البيانات الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في مستوى الفقر في إيران، حيث يعيش واحد من كل ثلاثة إيرانيين تقريبًا تحت خط الفقر. وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيزداد بشكل ملحوظ بحلول مارس 2024، في ظل انفاق النظام الإيراني مليارات الدولارات على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في المنطقة.
ووفقًا للتحليلات، يُتوقع أن يصل معدل الفقر في إيران إلى نسبة تتراوح بين 37 إلى 40% بحلول نهاية العام 1402هـ. ويعزى هذا التوقع إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد واستقرار الأجور، مما يجعل من الصعب على الأسر تحمل تكاليف المعيشة الأساسية.
ويعد هذا التدهور في الوضع الاقتصادي تحديًا كبيرًا حيث تواجه الشعوب في جغرافية ما تمسى إيران، حيث يتأثر العديد منهم بصعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية.
من الجدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية الحالية في ما تسمى بجغرافية إيران متأثرة بعوامل متعددة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الدولية والتقلبات في أسواق النفط والسياسات الاقتصادية الداخلية، ارتفاع مستوى الفساد داخل منظمة الحكمة في طهران، وإنفاق على دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة المرتبطة ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية.
وتتبنى طهران سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى في المنطقة، وتقدم دعمًا ماليًا وعسكريًا لمجموعات ومليشيات موالية لها، مما يثير التوترات الإقليمية، حيث إيران تقدم دعمًا ماليًا وعسكريًا لمجموعات مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين، وذلك لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة.
ويستغل نظام الحكم الإيراني الأزمات الإنسانية والاضطرابات في بعض الدول لتعزيز توجهاتها السياسية ويعتبر تمويل إيران للميلشيات والجماعات المسلحة في المنطقة عاملًا مهمًا في تأجيج التوترات وتعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
بشكل عام، يُعتبر تداخل الفقر في إيران مع سياسة تمويل المليشيات جزءًا من التحديات الشاملة التي تواجهها المنطقة، وتحتاج إلى جهود دولية وتعاون إقليمي لمعالجتها بشكل فعّال وشامل.
