عمليات مداهمات واعتقالات.. زيادة الضغوط على الطائفة البهائية من قبل سلطات طهران

كشفت تقارير حقوقية عن اشتداد الضغوط على الطائفة البهائية بتنفيذ سلطات طهران عمليات مداهمات واعتقالات للبهائيين، بتهم مفبركة.

ورصدت تقارير حقوقية اعتقال قوات الأمن التابعة لسلطات الاحتلال الإيراني ما لا يقل عن 40 مواطنًا بهائيًا وقامت قوات الأمن بتفتيش منازل ما لا يقل عن 66 شخصًا.

كما أصدرت السلطات القضائية لسلطات طهران، أحكامًا بالسجن لأكثر من 133 عامًا و9 أشهر على 38 مواطنًا بهائيًا.

صرحت الجامعة البهائية العالمية، التي تمثل البهائيين في العالم، لصوت أمريكا بأن حكومة طهران زادت من قمعها للأقلية البهائية من خلال اعتقال 19 شخصًا الأسبوع الماضي.

وقالت سيمين فهندج  ممثل ممثلة البهائيين في الأمم المتحدة إن “هذه الاعتقالات الـ19 و20 حالة مداهمة للمنازل حدثت قبل أيام في مدينتي همدان وكرج”.

وأضافت سيمين فهندج أنه قبل أسبوع أو أسبوعين، تم الإبلاغ عن عشرات الاعتقالات في مدن شيراز ويزد وأصفهان، مما يشير إلى زيادة اضطهاد البهائيين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت ممثل الجامعة البهائية العالمية عن نمط هذه الاعتقالات إن من بين 10 بهائيين تم اعتقالهم في أصفهان، جميعهم من الشابات. كما أن من بين المعتقلين في الأسابيع الأخيرة أربع أو خمس نساء مسنات أعدمت الحكومة الإيرانية أزواجهن في الثمانينات.

كما وصف أحد سكان همدان البهائيين الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع منازلهم بأنها “عنيفة” في محادثة مع هارانا وأضاف: “قامت قوات الأمن برفع السيراميك والبلاط في المنازل، وفتشت ريش الطيور المنزلية وحتى الأريكة، ومزقوها أيضًاـ وكانت مصادرة الأموال النقدية والذهب وكل شيء ذي قيمة، بما في ذلك وثائق المنزل والسيارات، بمثابة مضايقة أخرى لقوات الأمن في هذه الهجمات.

وأثارت الاعتقالات التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي قلق الحكومات الغربية، وقال السفير الأمريكي للحرية الدينية الدولية رشاد حسين في تغريدة على تويتر: “اضطهاد البهائيين في إيران يجب أن ينتهي”، مضيفا أن التحرش الديني أمر غير مقبول، كما أن اتجاه السلطات لاستهداف النساء البهائيات أمر مقلق للغاية”.

وفي الشهر الماضي، قال جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، أمام اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك إن هناك “زيادة كبيرة في الهجمات والاستهداف والاضطهاد” ضد البهائيين في إيران.

واضاف “منذ يوليو 2022، تم الإبلاغ عن أكثر من 333 حادثة، بما في ذلك حالات الاحتجاز التعسفي والاستجواب والاعتقال غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة وتدمير الممتلكات وتدنيس المقابر والحرمان من الحقوق التعليمية وغيرها من أشكال الضغط الاقتصادي”.