عام على الاعتقال.. غموض يكتنف مصير جلالي نجاد في سجن شيبان

بعد مرور ما يقرب من عام على اعتقاله، لا يزال المعلم البلوشي أمان جلالي نجاد، البالغ من العمر 33 عاما، قيد الاحتجاز في الجناح الخامس من سجن شيبان التابع للاحتلال الإيراني بمدينة الأحواز العاصمة، وسط حالة مستمرة من عدم اليقين والغموض القانوني، مع تأجيلات وإحالات متكررة لملفه القضائي.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام حقوقية، أحيلت قضية أمان جلالي نجاد مؤخرا من الفرع الثالث للمحكمة العامة والثورية في الأحواز إلى مكتب المدعي العام في المدينة، بسبب “خلل شكلي” في الإجراءات.

هذه الإحالة الجديدة زادت من مدة احتجاز جلالي نجاد دون حكم قضائي واضح، إذ لا يزال ملفه يراوح مكانه بانتظار أن تعيد شعبة 13 في النيابة العامة الثورية تحويله مجددا إلى المحكمة المختصة.

تعدد الجلسات وعدم وضوح التهم:

في تطورات سابقة، تمت محاكمة جلالي نجاد ومهدي معمار (طالب هندسة ميكانيكية يبلغ من العمر 20 عاما) في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في الفرع 102 من المحكمة الجنائية بالأهواز برئاسة القاضي بورسراج، في جزء آخر من القضية.

وقد صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على أمان جلالي نجاد، في حين حكم على مهدي معمار بالسجن ستة أشهر. ولم تعلن السلطات القضائية بشكل واضح عن تفاصيل التهم المحددة الموجهة للمتهمين.

وتفيد مصادر مقربة من عائلة معمار أن الأخير تعرض لضغوط شديدة أثناء التحقيق، حيث طلب منه التوقيع على أوراق غير معلومة المحتوى، كما أجبر على توقيع أوراق فارغة خلال جلسات الاستجواب.

خلفية المعتقل:

أمان جلالي نجاد من مواليد زاهدان ببلوشستان، خريج قسم الرسم، وعضو مجلس مدرسة أمير كبير للفنون في الأهواز. تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الإيرانية في 10 أبريل/نيسان 2024 عند مدخل مدينة الأهواز، فيما تم اعتقال مهدي معمار بعد أسبوع من ذلك في منزل عائلته.
اتهامات خطيرة

في 12 يونيو/حزيران 2024، وجهت إلى جلالي نجاد ومجموعة أخرى من المتهمين السياسيين، من بينهم جعفر سلمان نجاد، محمد سلامات، راستين قنواتي، مهشيد لطفي، سلسلة من الاتهامات الخطيرة، منها:
التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي، الدعاية ضد النظام، العضوية في جماعات معارضة،”الحرابة” و”الفساد في الأرض”، الحيازة غير القانونية للأسلحة والذخائر، وحيازة ممتصات صدمات (مستخدمة عادة في التظاهرات)