صحيفة سعودية: حزب الله يعطل قيام الدولة اللبنانية

نشرت صحيفة “عكاظ” السعودية مقالاً سياسياً حادّ اللهجة، اعتبرت فيه أن كل حديث عن الإصلاح أو النهوض في لبنان سيبقى بلا معنى، طالما لم يُطرح السؤال الجوهري: “ماذا عن سلاح حزب الله؟”.

وأكدت الصحيفة أن تجاهل هذه الإشكالية يُفرغ كل الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مضمونها، ويجعلها مجرّد شعارات خاوية لا تُجدي نفعاً.

سلاح غير شرعي يُقوّض الدولة

ورأت “عكاظ” أن المشكلة الجوهرية في لبنان ليست فقط الأزمة الاقتصادية أو الفساد المستشري، رغم أهميتهما، بل هي سياسية بالدرجة الأولى، تتمثل في وجود سلاح غير شرعي خارج عن سلطة الدولة، في إشارة مباشرة إلى ترسانة “حزب الله”.

وأكدت الصحيفة أن “حزب الله” لم يعد مجرد فاعل سياسي داخلي، بل تحول إلى سلطة موازية أقوى من الدولة الرسمية، ويتصرف كـ”ذراع أمني وعسكري لقوة إقليمية”، في إشارة إلى إيران، وبعيد تماماً عن المصلحة الوطنية اللبنانية.

وأضافت أن النتيجة هي أن مؤسسات الدولة اللبنانية أصبحت “مرتهنة” للحزب، ما أدى إلى تعطيل فعلي لمفهوم الدولة والقانون والمؤسسات، وغيّب أي أمل في بناء نظام سياسي مستقر وقابل للإصلاح.

فقدان السيادة ونظرة دولية سلبية

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، لفتت “عكاظ” إلى أن لبنان لم يعد يُنظر إليه كدولة ذات سيادة، بل كمنطقة خاضعة لسيطرة ميليشيا مسلّحة.

وأضافت أن هذه الصورة المشوّهة تعرقل أي انخراط فعلي للبنان في المشاريع التنموية والإصلاحية الكبرى التي تشهدها المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة تتغير، حيث تنتقل من ساحات الحرب والصراعات إلى مشاريع اقتصادية وتنموية عملاقة، تقودها السعودية من خلال رؤية 2030، وتمتد إلى سوريا، الخليج، الأردن، وتركيا.

وطرحت سؤالاً مباشراً:  “هل يريد لبنان أن يكون جزءاً من هذا المشروع المستقبلي، أم أن يبقى خارج إطار التاريخ والجغرافيا الجديدة؟”

سيطرة على المنافذ الحيوية

وانتقدت الصحيفة سيطرة حزب الله على المنافذ الحيوية في لبنان، مثل المطار والمرافئ، مؤكدة أنه حولها إلى “مناطق خارجة عن القانون تخدم مصالحه الخاصة”، ما جعل البلاد رهينة لتوازنات قوى لا تخدم الاقتصاد أو السيادة.

واختتمت “عكاظ” بالتحذير من أن أي محاولة للنهوض بلبنان دون معالجة ملف السلاح غير الشرعي، ستكون ضرباً من العبث السياسي والاقتصادي، مطالبة بوضوح بوضع حد لتغوّل حزب الله داخل الدولة، إذا أراد اللبنانيون فعلاً بناء دولة طبيعية ذات سيادة.