سلطات الاحتلال أعدمت251 شخصًا خلال 6 أشهر
أعلنت منظمة العفو الدولية أن سلطات الاحتلال الايراني أعدمت251 شخصًا خلال الأشهر الستة من العام الجاري.
وحذرت المنظمة من أنه إذا استمرت عمليات الإعدام بهذه النسبة “الرهيبة”، فستتجاوز قريبا عمليات الإعدام البالغ عددها 314 التي سُجلت العام الماضي.
ويواصل نظام الاحتلال الايراني، بالتضييق علي البلاد، واستخدام أدوات قمعية بغية فرض السلطة وإحكام قبضته وخاصة في مجال الحريات المدنية.
ونشرت منظمتا «إيران هيومن رايتس» و«معاً ضد عقوبة الإعدام» في وقت سابق تقريراً أكد زيادة عمليات الإعدام في طهران بنسبة %100 منذ انتخاب ابراهيم رئيسي رئيساً.
وأعربت المنظمتان عن قلق شديد إزاء هذا السلوك غير القانوني، وطالبتا بضرورة إدراج هذه المسألة في أي مفاوضات بين الغرب ونظام خامنئي، مؤكدة أن عدد أحكام الإعدام تضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول، وقد نفذت قرارات بإعدام 333 شخصاً على الأقل العام الماضي، بزيادة قدرها %25 مقارنة مع 267 في عام 2020، وأعدمت 17 امرأة، من بينهن 12 بتهمة قتل أزواجهن. وإحدى هؤلاء النساء مريم كريمي، التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها، الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق، كما ارتفعت نسبة إلاعدامات بين الأقلية البلوشية في إيران.
وقد أكدت الكثير من التقارير الدولية أنه منذ وصول الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي إلى السلطة، تصاعدت وتيرة الإعدامات،وذلك وسط دولي في ظل الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي .
و طالبت الكثير من المنظمات الحقوقية داخل إيران وخارجها إلى إحالة الانتهاكات الإيرانية إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادة هذا النظام للمحاكمة، وخاصة خامنئي ورئيسي.
و تستخدم سلطات الاحتلال الايراني التعذيب الجسدي والنفسي بشكل منهجي في السجون كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام.
ولا تحظى هذه الممارسة غير الإنسانية بشعبية لدى الإيرانيين، وقد تراجع تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام بشكل كبير، وارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. إلا أن السلطات تصر على استخدامها لنشر الخوف وترهيب الشعب.
هذا بالإضافة إلي حالات الإعدام التي تنفذها دولة الاحتلال الإيراني بحق الشعب الأحوازي ، وكذلك عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال الإيرانية،والاعتقال التعسفي والواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان .
