روبرت مالي يكذب خارجية طهران: قرار تقصي الحقائق حظي بتأييد أكثر من 24 دولة

أكد الممثل الخاص للحكومة الأمريكية بشأن إيران روبرت مالي ، أن تشكيل مجموعة لتقصي الحقائق لقمع وقتل المتظاهرين هو لمحاسبة أولئك الذين حرموا الشعب الإيراني من حقوقهم الأساسية.

وقال روبرت مالي في تغريدة على تويتر: “قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حظي بتأييد أكثر من أربع وعشرين دولة من جميع أنحاء العالم ، وخلافًا لادعاء الحكومة الإيرانية ، لم يكن إجراءً غربيًا. لم يكن هذا القرار معاديًا لإيران أبدًا ، لكنه قرار لدعم الشعب الإيراني ومحاسبة من يحرم هؤلاء الأشخاص من حقوقهم الأساسية.

وكان مالي قد قال في وقت سابق إن الموافقة على القرار، وقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا تترك مجالا للشك حول “تصميم المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب”.

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين، الخميس، لصالح تشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير “انتهاكات حقوق الإنسان في إيران  فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد 25 سبتمبر / أيلول”.

في تصويت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة للموافقة على هذا القرار، صوت 25 عضوا لصالحه، وصوت 6 أعضاء ضده، وامتنع 16 عضوا عن التصويت.

وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الـ6 التي صوتت ضد هذا القرار.

وردت وزارة خارجية طهران برفض هذا القرار وأعلنت أن هذا القرار من عمل “قلة” من الدول الغربية، موضحة أن صدور هذا القرار هو “نتيجة مباشرة لاستخدام معلومات كاذبة لدفع الأهداف” ضد إيران من قبل “عدد قليل من الدول الغربية في المحافل الدولية”.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، عن تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق؛ للتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان في إيران، بالتزامن مع الاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول (سبتمبر) 2022.

وبحسب دائرة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف، فقد حدّد المجلس مهمة البعثة، وهي إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وحدّد كذلك آليات عملها، وذلك في جلسته الخاصّة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

اعتمد القرار (A / HRC / S-35 / L.1)، بصيغته المنقحة شفوياً، بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال، بأغلبية 25 صوتاً لصالحه، واعتراض ست دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وشجب القرار بشدة القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم عشرات الأطفال، وعدد غير قليل من الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من المتظاهرين، وممن على صلة بحالات الاحتجاج السلمي التي عمت البلاد، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) 2022.

وقرر المجلس إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، حتى نهاية الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وتتمتع بالمهام التالية: إجراء تحقيق شامل ومستقل حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إيران، تتعلق بالاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول (سبتمبر) 2022، خاصّة ما يتعلق بالنساء والأطفال؛ لإثبات الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات المزعومة؛ لجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها، وفي ضوء ذلك يتم التعاون في أي إجراءات قانونية؛ مع العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك حكومة جمهورية إيران الإسلامية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

المجلس طلب من بعثة تقصي الحقائق، أن تقدم تحديثاً شفوياً خلال حوار تفاعلي في الدورة الثالثة والخمسين للمجلس، وأن تقدم إلى المجلس تقريراً شاملاً عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته الخامسة. ودعا المجلس حكومة إيران إلى التعاون الكامل مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والسماح لأفرادها بدخول البلاد دون عوائق، ودون أيّ تأخير، مع تزويد أعضاء بعثة تقصي الحقائق بجميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بتقصي الحقائق بكل شفافية؛ لتحقيق مهامهم بشكل سليم. كما طلب المجلس التفعيل الفوري لتلك المهام، وطلب كذلك من الأمين العام توفير جميع الموارد والخبرات اللازمة؛ لتمكين بعثة تقصي الحقائق من الوفاء بمهامها، وطلب من المفوضية السامية توفير هذه الموارد الإدارية والتقنية والدعم اللوجستي كما هو مطلوب؛ لتنفيذ أحكام القرار.